کمونیست هفتگی میپرسد؟ “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” از شعارهای محوری جنبش اعتراضی رادیکال علیه استبداد و جمهوری اسلامی و از شعارهای مهم حزب در اوضاع سیاسی جاری ایران است. ضرورت این شعار چیست؟ چرا در پروسه مبارزه علیه جمهوری اسلامی این درجه اهمیت دارد؟
سیاوش دانشور: نفسِ وجودِ زندانی سیاسی در هر جامعه ای بیانگر این واقعیت است که نظام حاکم و حکومتِ مربوطه، بطرقِ قانونی و رسمی حقِ آزادی بیان و فعالیت سیاسی را برای شهروندان ممنوع کرده است. بعبارت دیگر، شهروندان و فعالین جنبش های مختلفِ اجتماعی و عموما مخالف رژیم حاکم، بدلیل ابراز مخالفتِ سیاسی، بدلیل فعالیتِ سیاسی، بدلیل نقد به جوانب مختلف حقوقی و سیاسی و مذهبی و اداری قدرتِ حاکم، با سد پلیس سیاسی و نهادهای امنیتی و دادگاه و زندان روبرو میشوند. وجود زندانی سیاسی و زندانِ سیاسی در جوامع سرمایه داری و کشورهائی مانند ایران، معنی اش اینست که حکومت و نظام مربوطه بدون تسرّی دادن اختناق به کل جامعه، اُمورش نمی گذرد. لذا نیاز به زندان و شکنجه گر و شکنجه گاه دارد. نیاز به اِرعاب و اِعمال محرومیت و محدودیتِ سیاسی و اجتماعی دارد. نیاز به دستگاه سرکوب و نیروی ضد شورش و تکنولوژی سرکوب دارد. وقتی در باره این نیاز مادّی در کشورهائی مانند ایران دقیق می شوید، که این البته شامل اکثریت عظیمی از کشورهای سرمایه داری بدرجات مختلف می شود، می بینید این نیاز کارکردِ تولیدِ سرمایه داری است که احزاب سیاسی و مشخصا احزاب کمونیستی و سرنگونی طلب را ممنوع میکند، ایجاد سازمان کارگری را ممنوع می کند و هر نوع تشکل و تحزب و امر جمعی گروههای مختلف شهروندان را “غیر قانونی”، “اقدام علیه امنیت ملی” و “تروریسم” و غیره می نامد.
زندانی سیاسی و استبداد سیاسی محصول این نیاز است و چه کسی نمیداند که توجیهاتِ طبقه حاکم و نهادهای تبلیغاتی اش تماما پوچ و بی پایه است. زندانی سیاسی در ایران کارگری است که دست به اعتصاب زده است، حقوق کار تحویل داده را طلب کرده و یا تلاش کرده که سازمان کارگری ایجاد کند. زندانی سیاسی دانشجوئی است که به ایدئولوژی حاکم و سیاستهای حاکم نقدی داشته و احیانا علیه آن دست به حرکتی اعتراضی زده است. زندانی سیاسی زنان پیشروی هستند که قوانین حاکم و مردسالار و ضد زن را بمصاف طلبیده اند. زندانی سیاسی هنرمند و کاریکاتوریست و نویسنده ای است که نقدی به قدرت فائقه دارد و یا اثری انتقادی خلق کرده است. زندانی سیاسی وکلای متعهد و شرافتمندی هستند که بنا به تعهد شغلی خواسته اند از حقوق زندانیان و افرادی که توسط همین حکومت ترور شدند دفاع کنند. و این لیست در حکومتهائی مانند جمهوری اسلامی بسیار فراتر میرود. هر کسی که چیز دیگری جز شیعه دوازده امامی میگوید، به انحأ مختلف تحتِ سرکوب قرار میگیرد و اعتراض با سرکوب با دستگیری و زندان روبرو می شود.
باید تصریح کرد که توجیهاتی مانند “اجتماع غیر قانونی” و “اقدام علیه امنیت ملی” زرورقِ منافع بنیادی تر طبقات حاکمه اند. در این کشورها اجتماع قانونی و تشکل در چهارچوب قانون اساسا در انحصار سرمایه داران است. حکومتی ها و جناح های مختلف سرمایه داران در دیکتاتوری ترین نظامهای سیاسی همواره از آزادی تشکل و تحزب و اجتماع و برگزاری کنگره و جلسه و حق تبلیغات به وفور برخوردارند. تریبونها و رسانه ها در انحصار آنهاست. دولت، دولتِ آنهاست. قانون، بیان اراده آنهاست. دادگاه و فلسفه قضا براساس منفعت آنها تنظیم شده است. هر روز علیه مخالفین بطور انبوه دروغ میگویند و کسی حق جواب دادن ندارد. در ایران حتی در همان چهارچوب قانون به کسی بیرون “خودی” ها اجازه برپائی اجتماع و اعتراض و تظاهرات و تشکل داده نمی شود. بجز اقلیتی ناچیز و طفیلی، کسی از حق “تجمع قانونی” و برسمیت شناخته شده برخوردار نیست. بعبارت دیگر، آزادی ابراز وجود سیاسی در این کشورها، و حتی در اشکال بسط یافته و واقعی اش در کشورهائی که ظاهرا دمکراسی حاکم است، در انحصار طبقاتِ دارا است. یعنی کسانی که قدرت اقتصادی را در اختیار دارند، از آزادی سیاسی هم برخوردارند و سهم بخش عظیم جامعه بیحقوقی و سرکوب و فقر است. و یا “اقدام علیه امنیت ملی” پوچ ترین و بی معنا ترین توجیه سیاسی و تبلیغاتی است. اساسا پدیده ای بنام “منفعت ملی” و “امنیت ملی” وجود خارجی ندارد. این منفعت طبقه بورژوا و طبقاتِ دارا است که تحت عنوان “منفعت ملی” بسته بندی میشود. “امنیت ملی” هم بطرق اولی بیانِ وارونه امنیت سرمایه و آزادی استثمار و آزادی تجارت و آزادی سازماندهی بردگی مُزدی است و نه امنیت کلیه شهروندان در یک جغرافیای معین و کشوری.
تقابل با استبداد و تسرّی دادنِ اختناق به جامعه همواره کار جنبش هائی بوده است که در وضع موجود منفعتی ندارند. جنبش کمونیستی کارگری و جریانان پیشرو و آزاداندیش همواره از حق بیقید و شرط آزادی بیان و تشکل و تحزب و اجتماع و تظاهرات دفاع کرده اند. اینها به قدمتِ مبارزه و کشمکش طبقاتی در جامعه سرمایه داری است. طبقه کارگر و کمونیسم منفعتی در تحدید آزادی و حقوق پایه شهروندان ندارد و همواره یک شعار تاکتیکی کمونیست ها مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، برچیدن زندانهای سیاسی و لغو مقوله ای بنام “جرم سیاسی” بوده است.
در شرایط کنونی که جامعه وارد یک دوره تعیینِ تکلیف با جمهوری اسلامی شده است، این شعار بیش از هر زمانی اهمیت دارد و باید در صدر مبارزه توده ای و کارگری علیه جمهوری اسلامی قرار گیرد. همین هفته در اجتماع بازنشستگان و فرهنگیان شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” مجددا سر داده شد و در اجتماعات دیماه نیز تکرار می شد. جنبه مُهم دیگر این شعار رو به آینده است. امروز اپوزیسیون بورژوائی ممکن است خواهان آزادی زندانیان سیاسی باشد و یا مخالفتی با آن نکند، اما با نفسِ زندانِ سیاسی و سرکوبِ مخالفین سیاسی نه فقط مشکلی ندارند بلکه برای بازسازی سرمایه داری به دادگاه ها و شکنجه گر و شکنجه گاه برای دفاع از مالکیت خصوصی طبقه بورژوا و آزادی استثمار عمیقا نیاز دارند. همین امروز اصلاح طلبان مرتجع و جنایتکار منظورشان از آزادی زندانیان سیاسی، آزادی زندانیان “خودی” است و یا اپوزیسیون راست ایران هنوز دستش به یک آبادی نرسیده است، دارند علیه کمونیست ها شاخ و شانه می کشند.
جنبش ما بعنوان کمونیست هائی که بحث و شعار “آزادی بیقید و شرط سیاسی” را از مقطع انقلاب ١٣٥٧ وارد فرهنگ سیاسی آن جامعه کرده ایم و آزادی بیان و انتقاد و تشکل و تحزب و اعتصاب را در برنامه های مختلف سیاسی مان گنجانده ایم و برای آن جنگیده ایم؛ می گوئیم جامعه ای که زندانی سیاسی و زندان سیاسی دارد، جامعه ای آزاد نیست و پیشاپیش بسیاری از حقوق پایه شهروندان را لغو و با اتکا به نهادهای سرکوب قانونی کرده است. ما می گوئیم اصولا مقوله ای بنام “جرم سیاسی” نباید وجود داشته باشد و هیچ قدرتی نباید این حق را داشته باشد که شهروندان را “بجرم” مخالفت سیاسی و ابراز وجود سیاسی تحت پیگرد قرار دهد تا چه رسد به اینکه دستگیر کند و تحت فشار و شکنجه قرار دهد و یا زندانی کند. این بساط جهالت و استبداد نیاز سرمایه داری و نیاز سلب حقوق پایه ای و بدیهی شهروندان است و باید برانداخته شود. مشخصا در وضعیت امروز، برای تقابل با حکومت اسلامی و همینطور تقابل با بخشهای مختلف طبقات دارا، که بعد از جمهوری اسلامی میخواهند وضع موجود را در اشکال دیگری تداوم بخشند، باید شعار آزادی کلیه زندانیان سیاسی، لغو شکنجه و اذیت و آزار فیزیکی و روانی، لغو احکامی که توسط بیدادگاههای اسلامی سرمایه صادر شده است، به صدر مطالبات برود. کارگران و جنبش سوسیالیستی شان منفعتی در تداوم زندان سیاسی و زندانی سیاسی و بساط تحقیر شعور مردم ندارند. برچیدنِ زندانهای سیاسی و قوانین ارتجاعی ای که حقوق شهروندان را پایمال می کند، تنها مقدمه ای و دریچه ای به بدست دادن الگوی آزادی قرن بیست و یکمی است که اساس مناسباتی را برمیچینید که زندانی سیاسی و زندان سیاسی و زندانبان و شکنجه گر و شکنجه گاه از ضروریات آنست. جامعه آزاد و سوسیالیستی نیازی به میراث عهد عتیق که توسط بورژوازی نونوار شده است، ندارد.
***