پروین کابلی-قانون ”طرح جوانی جمعیت” سیاستی فاشیستی علیه زنان

پروین کابلی

با سلام به همگی و سخنرانان عزیز. من می خواهم از وقتی که دارم در مورد قانون ”طرح جوانی جمعیت” بعنوان یکی از خشن ترین ابزارهایی که در سالهای اخیر رژیم اسلامی برعلیه زنان و جامعه جوان در دست گرفته است صحبت کنم.

جمعیت ایران بعد از جنگ ایران و عراق بشدت افزایش پیدا کرد. در سال های آخر دهه ۶۰ و اوائل ۷۰ شعار دولتهای مربوطه ”فرزند کمتر زندگی بهتر” بود و داشتن دو فرزند در بیشتر خانواده ها هدف بود. سرشماری سال ۱۳۹۰ در ایران نشان داد که کاهش جمعیت سرعت زیادی دارد. از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد صحبت از افزایش جمعیت وارد سیاست و تبلیغات سران رژیم شد. احمد نژاد جایی گفته بود: ”اگر سیاست دو فرزند داشتن پیش برود تا چند سال دیگر ایرانی باقی نمی ماند”.

وقتی از بعد از سرشماری ۱۳۹۰ معلوم شد که رشد جمعیت پائین است سیستماتیک لحن و بیان سران رژیم بیش از بیش نسبت به جامعه جوان و زنان تندتر شد. اگر ناگهان گفته یکی از آیت اله های متحجر در سوسیال مدیا به جوک تبدیل میشد که مثلا ”دوچرخه سواری گناه کبیره است” یا ”شلوار تنگ روی بارداری تاثیر می گذارد” این گفته ها از یک واقعیت دیگری نشات می گرفت. تلاش برای ممنوعیت پیشگیری از فروش اقلام جلوگیری از بارداری و سقط جنین بار دیگر موضوع صحبتهای سران ریز و درشت حکومت شد. در کنار این بحث ها به مرور قانون ”طرح جوانی جمعیت ” شکل گرفت که امسال در آبان ۱۴۰۰ با تصویب مجلس برای اجرا به دولت رئیسی ارسال گردید.

من چند ساعتی روی این قانون وقت گذاشتم و می خواست ببینم از منظر موقعیت زنان چه اهدافی را دنبال می کند و می خواهد کسری جمعیت را چگونه جواب بدهد. این قانون از ۴۶ صفحه تشکیل شده و شامل ۷۳ ماده و ۸۱ تبصر می باشد. به نظر من این قانون دو پایه اساسی دارد. از ماده ی اول تا ۲۹ سازماندهی کل دم و دستگاهی دولتی، آموزش و تبلیغی رژیم را پشت آن بسیج میکند و برای اجرای آن وعده وعیدهای دولتی را توضیح می دهد.

ب- ترویج خانواده‌های دو فرزند و کمتر و تجرد زیستی در آگهی بازرگانی از سوی سازمان صدا و سیما و تبلیغات تجاری و محیطی در بستر فضای مجازی، رسانه‌های برخط و شبکه نمایش خانگی و محیط‌های عمومی ممنوع است و به منظور تشویق آن دسته از سفارش ‌دهندگانی که در تبلیغات خود به نمایش خانواده‌های سه فرزند و بیشتر با رعایت ضوابط آگهی‌های تبلیغاتی حوزه کودکان می‌پردازند، افزایش زمان پخش در نظر گرفته شود. ( ماده ی ۲۸ بند ب)

دولت در این بخش سرکیسه خالی خزانه دولت را باز می کند و با تولد هر فرزندی پول نقد به حساب والدین می ریزد، زمین مسکونی می بخشد و سنوات کاری و حقوقی را بالا می برد، اتوموبیل در اختیار خانواده ها قرار می دهد، بلیط سینما رفتن را نصف اعلام میکند. این بخشش ها تا جایی پیش میرود که ”بیمه های زنان دهک ها و عشایر را ۱۰۰ درصد تامین می کند ”. در بخش دوم این قانون که از ماده ۲۹ تا ۷۳ شروع می شود قدم به قدم با زیر تبصرهای مختلف اهداف واقعی قانون ”طرح جوانی جمعیت ” خود را نشان می دهد. رژیم چوب قانون رو علم می کند. برای جلوگیری از حاملگی، فروش ارقام مربوط به پیشگیری از بارداری، کنترل داروخانه ها، بستن و محاکمه داروخانه های متخلف، مراکز پزشکی و کادر درمانی، ممنوعیت از عقیم سازی زنان و مردان، عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری برای تشخیص ناهنجاریهای جنسی و با دقت کامل دست دولت و دستگاهای سرکوب را در زندگی شخصی مردم بیش از بیش باز می کند.

برای فهمیدن پایه های اصلی این همه سختگیری و سازمان دادن دخالت هرچه بیشتر رژیم در زندگی مردم و چگونگی اجرای این سیاست باید جامعه را نگاه کرد و دید چرا این قانون وضع شده و میخواهد به کدام معضل جواب بدهد؟ چرا این همه ابزار سرکوب برای پیاده کردن این قانون وضع شده که عمدتا برای ترساندن جامعه جوان بویژه زنان وضع گردیده است؟

بطور واقعی میانگین سنی به یمن دسترسی بیشتر مردم به دارو و درمان و مراقبت از سلامتی فردی در جامعه ایران بالا رفته است. اتفاقی که با توجه به مکان و شرایط اجتماعی مختلف پدیده ای جهانی است. مسئله ای که اغلب مراقب از این جمعیت مسن در کشورهای مختلف به یک سوال مهم تبدیل نموده است. چرا که نیروی جوانی باید از این افراد پرستاری کند. مسئله ای که بطور جدی در دستور دولتهای مختلف در ایران قرار نگرفته است. مسئله مهمتر بازسازی نیروی کار در خدمت سرمایه که به کارگر جوان و ورزیده نیاز دارد. این دو میتواند هدف هر کشور و دولت دیگری هم باشد.

برای جمهوری اسلامی افزایش جمعیت، بر یک اصل پایه ای تر و استراتژیک تری استوار است. جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست جنگی به نیروی جوان با ارزشهای اسلامی نیاز دارد. سربازان امام زمان باید در لبنان و عراق و سوریه بجنگند. جمعیت ۱۰۰ میلیونی یک فاکتور قدرت بسیار قوی در منطقه می باشد. قانون “طرح جوانی جمعیت” این هدف را دنبال می کند.

حالا باید دید این جامعه در چه حالی است و جامعه ی جوان و زنان در چه شرایطی قرار دارند و چرا معاون اموز زنان و خانواده ی دولت میگوید: «برای افزایش جمعیت عزل منی که عملی حرام است در جامعه جرم تشخیص داده شود و با آن برخورد شود». این معنایی جز تنهایی مردم را گیر آوردن و تنبیه کردن و تا اعماق زندگی مردم دخالت مستقیم را طلب کردن است. آمارهای دولتی نشان میدهد که ۳۸ درصد از جوانان در سن ازدواج نمی خواهند ازدواج کنند. افزایش طلاق با وجود مشکلات ناشی از طلاق در مقابل خانواده های جوان نرخ رو به بالا را نشان می دهد. روزانه فقط در تهران ۵۰۰ زن بین ۲۵ تا ۲۹ تقاضای طلاق می کنند.

بحران اقتصادی موجود، نرخ بالای بیکاری، زندگی چند نسل زیر خط فقر در میان جوانان ۱۵ تا ۳۵ مهمترین عوامل بازدارنده است. اما غیر از همه اینها، یک فاکتور دیگری که مقامات دولتی را مدام به اعتراف وادار نموده است، دور شدن جوانان از سنت های اسلامی و تزلزل در بنیاد خانواده می باشد. بطور واقعی بنیاد خانواده چندین دهه است که با فرهنگ مدرن دچار دگرگونی شده است. از داستان باکرگی های جراحی شده تا ازدواج سفید و شیوه های مختلف دیگری که امروز بطور گسترده در میان مردم عمل می کند. به سنت های کهنه پشت پا زده می شود و روابط نو رواج بیشتری می یابد.

مجریان عملی این قانون جامعه ی جوان و بویژه زنان هستند. در قسمت دوم قانون یعنی از ماده ۲۹ با جزئیات طرح در مورد اجرای آن نقش باوری زنان را مشخص می کند. برای اجرای آن تمام سازمان های تبلیغی و سرکوبی اسلامی پشت این طرح بسیج می شوند.

ایجاد اپلیکیشنی برای ازدواج از طرف موسسه فرهنگی رسانه‌ای تبیان. مؤسسه‌ای فرهنگی – دینی که در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می‌کند و زیر مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی است یک قدم در این راه است. برای اجرای این طرح باید در مقابل روند فرهنگی غیر اسلامی شیوه زندگی جوانان را گرفت. این همان پاشنه آشیلی است که جمهوری اسلامی بشدت از آن می ترسد و در این قانون بروشنی روی آن صحبت کرده است. حسن مروتی عضو ”کمیته مطالعات جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی” این قانون را یک گام بلند و موثر در جهت ایجاد سبک زندگی مطلوب می داند که میتواند فرهنگ جامعه را به نفع نهاد خانواده متحول سازد.

هرجای این قانون را که نگاه کنیم یک امر بسیار روشن است. این یک قانون فاشیستی است که حتی اگر یک درصد آن اجرا شود می تواند فاکتورهایی مثل سنت های ضد زن و ستمگری و خشونت بر زن را افزایش دهد. چراغ سبزی برای مرد سالاری بیشتر و مقابله با زنانی است که روز به روز به آموزش، تامین زندگی خود، مستقل زندگی کردن، ایستادگی در مقابل دخالت در زندگی شخصی شان، رویگردانی از سنتهای عقبمانده و ضد زن روی آورده اند. این طرح تجاوز قانونی و شرعی و ناموسپرستی را میان کودکان بیش از پیش رواج میدهد. خانواده های تنگدست و بیکار را تشویق به فروش کودکان دختر می کند که از برای تولید فرزند در راستای وعده وعیدهای دولت جرعه ای برای فرار از گرسنگی و فقر می یابند. همین ناهنجاری موجود را در میان کودکانی که دچار خشونت جنسی هستند افزایش می دهد. عدم غربالگیری به معنی افزایش کودکانی که از همان مرحله ی جنینی دچار آسیب های ژنیتکی هستند.

این قانون دخالت رژیم را در زندگی خصوصی مردم بیش ازپیش دامن می زند و حرمت را له می کند و بدن و رحم زنان را به ماشین جوجه کشی برای اهداف سیاسی – نظامی رژیم بدل میکند. مراکز پزشکی را به اردوگاه نظامی و خبرچینی از زنان بارداری که به آنها مراجعه می کنند تبدیل می کند و دست دلالان و شبکه های قاچاقچیانی را که در کلینک های غیر مجاز و مخفی به سرکیسه کردن زنان می پردازند باز می کند. زنان بسیار هنوز خاطره کلینک های غیرمجاز را در زیر زمین خانه ها در دوران جنگ از یاد نبرده اند و هنوز کسی از آمار زندگی های برباد رفته خبری ندارد. اکنون این قانون می تواند زمینه ساز سازماندهی یک قتل عام دیگر در میان زنانی که به هر قیمتی می خواهند سقط جنین کنند باشد.

برای پیشبرد این قانون و افزایش جمعیت باید قبل از هرچیزی جمهوری اسلامی بر موانع زیادی که در مقابلش قرار گرفته است غلبه کند. شرایط سیاسی – اقتصادی جمهوری اسلامی نشان می دهد که این طرح در همان قدم های اول خود به شکست می آنجامد. تهدید و سازمان دادن سرکوب در شرایط زندگی فلاکتبار مردم روز به روز به عکس خود تبدیل گشته است تا جایی که جامعه ایران را در مقابل تحولات جدی قرار داده است. مردم ایران بیش از پیش ناقوس مرگ این رژیم را بصدا در آورده اند. برای همین است که این قانون از همان روز اول محکوم به شکست است و جامعه ایران بویژه نسل جوان و زنانی که امروز روزانه به تقابل با اسلام و سنت های عقب مانده و پوسیده ی آن پشت می کنند این فکر افزایش جمعیت را هم به زباله دانی خواهند انداخت.

اما اگرچه این طرحی برای شکست است اما نباید آن را نادیده گرفت. این وظیفه کارگران پیشرو و رهبران عملی عرصه های مختلف مبارزاتی در ایران است که اجازه ندهدد حتی یکدهم درصد از این طرح جای پای خود را باز کند، بلکه با افشا و نشان دادن عمق کثافت آن باید از همین الان به مقابله با آن پرداخت. جنبش آزادی و برابری زن باید برای عقب نشاندن جمهوری اسلامی در این عرصه هم تمام نیروی خود را سازمان دهد و به مقابله با آن بپردازد.

***