هلاله طاهری- وقتی یک جامعه بیمار است، خودکشی اسما، ریحانه و رها. دیگر یک “انتخاب شخصی” نیست
هر بار که خبر خودکشی یک دختر جوان منتشر میشود، بسیاری آن را “تصمیم فردی” میدانند؛ گویی انسانی در خلأ و به انتخاب خود به زندگیاش پایان داده است. اما آیا میتوان چنین تراژدیای را فقط به تصمیم فرد تقلیل داد؟ برای پاسخ باید یک قدم عقبتر رفت، پشت صحنه این حادثه را سنجید. مرگ تلخ اسما، دختر ۱۶ ساله، و همچنین ریحانه و رها، نمونههای دردناک همین واقعیتاند. گفته میشود تصاویر خصوصی آنان در فضای مجازی مورد سوءاستفاده قرار گرفته، با تهدید و باجگیری همراه بوده و بخشی از این تصاویر نیز منتشر شده است. اما مسئله فقط یک تصویر یا یک تهدید نیست. قربانی همزمان با قانونی روبهروست که زنان را مجرم و مستحق مجازات میداند، با خانوادهای که زیر فشار فرهنگ مردسالار او را مسئول “بیآبرویی” بداند، و با جامعهای که هنوز زن را جنس دوم و تحت کنترل مرد میخواهد. مجموعه این فشارهای قانونی، اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی، انسان را به بنبستی میرساند که در آن خودکشی دیگر صرفاً یک “انتخاب شخصی” نیست، بلکه محصول یک ساختار بیمارگونه است.
یکی از ریشههای این وضعیت را باید در قوانین زنستیزانه جمهوری اسلامی و احکام شریعت جستوجو کرد؛ قوانینی که سالها خشونت علیه زنان و کودکان را مشروعیت بخشیده و از مدرسه و مسجد تا رسانههای رسمی و تبلیغات حکومتی، فرهنگ تبعیض و فرودستی زنان را بازتولید کردهاند. در چنین شرایطی، وقتی دختری قربانی تهدید، باجگیری یا انتشار تصاویر خصوصی میشود و هیچ سازوکار حمایتی قابل اعتماد در اختیار ندارد، نمیتوان از او انتظار داشت که بهسادگی به پلیس یا دستگاه قضایی مراجعه کند. با این همه، مسئولیت دولت از بین نمیرود. حتی در همین ساختار نیز باید حکومت را موظف دانست که با انتشار تصاویر خصوصی، تهدید، باجگیری و سوءاستفاده از زنان و دختران بهعنوان جرم برخورد کند، عاملان آن را شناسایی و مجازات کند و از وقوع چنین جنایتهایی پیشگیری کند. استفاده از ترس و انتشار تصاویر خصوصی برای کنترل یا وادار کردن یک زن به رابطه، مسئلهای شخصی یا اخلاقی نیست؛ شکلی از خشونت است و باید با آن برخورد قانونی شود. روشن است که رژیم نه اراده و نه ظرفیت انجام چنین وظیفهای را دارد، اما این خواست باید از همین امروز مطرح و پیگیری شود.
خشونت دیجیتال نیز فقط به ایران محدود نیست. در سراسر جهان، زنان و کودکان با اشکال مختلفی از تهدید، آزار، انتشار تصاویر خصوصی، باجگیری و نفرتپراکنی در فضای مجازی روبهرو هستند. شبکههای اجتماعی، در کنار فرصتهایی که فراهم کردهاند، بدون نظارت و مسئولیتپذیری میتوانند به ابزاری برای بازتولید خشونت تبدیل شوند. تجربه کشورهایی مانند بریتانیا نشان میدهد که نگرانی درباره امنیت کودکان و نوجوانان به تقویت قوانین و نظارت بر فضای آنلاین انجامیده است، اما قانون بهتنهایی کافی نیست. قانون زمانی معنا دارد که اجرا شود، قربانی بتواند گزارش دهد، نهادهای مسئول پیگیری کنند، عامل خشونت پاسخگو باشد و پلتفرمها نیز مسئولیت خود را بپذیرند.
هدف فقط ممنوع کردن یا بستن شبکههای اجتماعی نیست؛ هدف ایجاد نظامی مسئولیتپذیر است که در آن دولت، دستگاه قضایی، شرکتهای فناوری و جامعه هر یک وظیفه خود را انجام دهند. چنین رویکردی با ماهیت زنستیز رژیم اسلامی سازگار نیست. از همین رو، باید از امروز برای جامعهای برنامهریزی کرد که در آن حمایت از زنان و کودکان، اجرای قانون و پاسخگویی نهادهای مسئول، نه فقط بر روی کاغذ، بلکه در عمل تضمین شود. رژیم اسلامی بعد از چهار سال هنوز از جنبش ضد آپارتاید و ضد حجاب زنان انتقام میگیرد و هرگز نتوانست زنان را به عقب برگرداند. جامعه تحت کنترل رژیم در بازتولید خشونت علیه زنان سهم دارد. در طرح آموزشی دولتی در مدارس و رسانهها، ارزش و آبروی دختران به کنترل بدن و رفتار جنسی آنان گره خورده است. در چنین فرهنگی، قربانی بهجای آنکه مورد حمایت قرار گیرد، ناچار است از قضاوت، سرزنش و طرد شدن بترسد. همین ترس است که بسیاری از دختران را از درخواست کمک بازمیدارد و آنان را در برابر خشونت، تنها و بیپناه رها میکند.
مبارزه با این وضعیت، تنها با تغییر قانون ممکن نیست. جامعه باید نگاه خود را تغییر دهد و دنباله رو احکام آموزشی رژیم اسلامی نباشد. خانوادهها باید بیاموزند که در مواجهه با فرزند قربانی خشونت، نخستین واکنششان حمایت باشد، نه سرزنش. مدرسهها باید آموزش حقوق شهروندی، برابری جنسی، اطلاعات رسانهای و امنیت دیجیتال را بخشی از آموزش عمومی بدانند، نه موضوعاتی حاشیهای. دختران باید بدانند که در صورت تهدید یا انتشار تصاویر خصوصی، مقصر نیستند و حق دارند از حمایت قانونی و اجتماعی برخوردار شوند. بخشی از این کارها به همت مبارزات جمعی خود جامعه و خانواده ها (تا رسیدن به یک جامعه انسانی و آزاد) و بدون دخالت سیستم زن ستیز با ایجاد شبکه های آموزشی و کمک رسانی در مدارس و محلات امکان پذیر است.
در کنار آن، آموزش پسران نیز اهمیتی تعیینکننده دارد. تا زمانی که بخشی از مردان و پسران بیاموزند که کنترل، تحقیر، تهدید یا انتشار تصاویر خصوصی ابزاری برای اعمال قدرت است، چرخه خشونت ادامه خواهد یافت. احترام به حفظ حریم خصوصی، برابری زن و مرد و مسئولیتپذیری در فضای مجازی باید از سنین پایین آموزش داده شود. جامعهای که تنها دختران را به “احتیاط” دعوت و پسران را برای احترام به حقوق دیگران تربیت نمیکند، در عمل خشونت را بازتولید میکند.در عین حال، شرکتهای فناوری و پلتفرمهای شبکههای اجتماعی نمیتوانند از مسئولیت خود شانه خالی کنند. تحت نظارت دولت، الگوریتمهایی که انتشار سریع محتوای زن ستیزانه را ممکن میکنند، سازوکارهای ناکارآمد گزارشدهی و تأخیر در حذف تصاویر خصوصی، همگی در تداوم خشونت کمک کنند. آزادی بیان نباید به پوششی برای آزار، باجگیری و نابودی زندگی انسانها تبدیل شود. ابزارهای مؤثرتر و سریعتری برای حفاظت از قربانیان و حذف محتوای آسیبزا فراهم کنند و در برابر سوءاستفاده از خدمات پاسخگو باشند.
با این همه، نباید فراموش کرد که تا زمانی که جمهوری اسلامی بر پایه تبعیض جنسیتی و قوانین مبتنی بر شریعت اسلام اداره میشود، امکان دستیابی به حمایت واقعی از زنان و کودکان بی نهایت ناچیز است. حکومتی که خود بخشی از ساختار تولید خشونت است، نمیتواند به مدافع مؤثر قربانیان تبدیل شود. با این حال، این واقعیت نباید به انفعال بینجامد. حمایت از قربانیان، پاسخگو کردن نهادهای مسئول و فشار برای تحمیل حقوق بیشتر تعطیل ناپذیر است. ما درخواستی از دولت ضد زن نداریم، ما برای احقاق حقوق پایمال شده مان و تبدیل آن به قانون به قدرت خود مبارزه میکنیم. هر خواست و شعاری که امروز شکل بگیرد، میتواند بخشی از بنیان جامعهای عادلانهتر در آینده باشد. مرگ اسما، ریحانه و رها تنها سه روایت تلخ نیست؛ هشداری است در باره جامعهای که در آن دختران، زیر فشار همزمان قانون، فرهنگ، خانواده و خشونت دیجیتال، گاه مرگ را امنتر از زندگی میبینند. اگر این مرگها را صرفاً به “تصمیم شخصی” تقلیل دهیم، نقش ساختارهایی را که آنان را به این نقطه رساندهاند پنهان کردهایم.
جامعهای انسانی، جامعهای است که قربانی را سرزنش نکند، خشونت را عادی نپندارد و از کرامت انسان، فارغ از جنسیت، دفاع کند. تا رسیدن به آن جامعه راهی ناهموار در پیش است، اما این مسیر از سکوت نمیگذرد؛ از طرح خواستها، آموزش، همبستگی و مبارزه طبقاتی و اجتماعی برای آزادی و برابری میگذرد. نام اسما، ریحانه و رها نباید در فهرست خبرهای تلخ گم شود؛ این نامها باید ما را وادار کنند بپرسیم چه باید تغییر کند تا دختر دیگری برای فرار از خشونت جان خود را از دست ندهد. پاسخ این پرسش، مسئولیت همه ماست: به جای سرزنش قربانی، کنار او بایستیم؛ به جای سکوت، اعتراض کنیم؛ به جای شرم، عدالت بخواهیم. و اگر این نظام قادر به تحقق این خواستهای پایه نیست، که نیست، باید آن را کنار زد و سیستمی را جایگزین کرد که این حقوق را تضمین کند. از همین رو، سرنگونی جمهوری اسلامی برای جنبشهای اجتماعی، بهویژه جنبش زنان، همچنان یک هدف اساسی است.
۲۴ جولای ۲۰۲۶