علی جوادی- جمهوری اسلامی سوم؟ کودتای سرد در دل جنگ و پیدایش آرایش تازه قدرت

مرگ علی خامنه‌ای و جنگ چهل روزه اخیر فقط دو حادثه بزرگ در تاریخ سیاه جمهوری اسلامی نیستند. این دو رویداد، در کنار ضربات سنگین نظامی، بحران اقتصادی، فرسایش حکومت و تشدید کشمکش در رأس حکومت، آرایش قدرت در جمهوری اسلامی را به ‌گونه‌ای تغییر داده‌اند که در تمام دوران پس از مرگ خمینی کم ‌سابقه است.

آنچه امروز در ایران شکل گرفته، صرفاً انتقال قدرت از یک رهبر به رهبر دیگر، تغییر چند فرمانده نظامی یا جا به ‌جایی میان جناح‌های شناخته‌ شده رژیم نیست. با ترکیب تازه‌ای از فرماندهان سپاه، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، بخشی از دولت، شبکه امنیتی و دفتر رهبری مواجه‌ایم که مجتبی خامنه‌ای در رأس رسمی اما هنوز سایه ‌وار آن قرار گرفته است. نهادهایی که روزگاری در تنظیم رابطه جناح‌های حکومت، حل اختلافات درونی و تولید اجماع سیاسی نقش داشتند، مانند مجمع تشخصیص مصلحت نظام و …، امروز بیش از هر زمان دیگری به حاشیه رانده شده‌اند.

این تغییر را می‌توان، با احتیاط اما به‌ درستی، نوعی کودتای سرد نامید: کودتایی بدون اشغال رادیو و تلویزیون، بدون اعلام حکومت نظامی و بدون تصفیه خونین فوری؛ اما در شرایط جنگ، زیر فشار ضرورت‌های نظامی و از طریق انتقال عملی مرکز تصمیم ‌گیری از نهادها و جناحهای سنتی جمهوری اسلامی به یک نیروی کوچک نظامی – امنیتی – سیاسی. اگر این آرایش تثبیت شود، با مرحله تازه‌ای در تاریخ رژیم اسلامی روبه‌رو هستیم؛ مرحله‌ای که می‌توان آن را “جمهوری اسلامی سوم” نامید.

مسئله، جانشینی یک فرد نیست

تحلیل رایج از دوران پس از خامنه‌ای، مسئله را به این پرسش تقلیل می‌دهد که چه کسی جای او را گرفته است و رهبر جدید تا چه اندازه قدرت خواهد داشت. این برداشت، ساختمان واقعی قدرت را پشت صورت حقوقی نظام پنهان می‌کند.

علی خامنه‌ای فقط صاحب یک مقام رسمی نبود. او طی نزدیک به چهار دهه، محور اتصال جناح‌های حکومت، فرماندهی نیروهای مسلح، دستگاه روحانیت، بنیادهای اقتصادی، نهادهای امنیتی، قوه قضاییه و دولت بود. او “نخ تسبیح” و “راس” رژیمی بود که هر چند اجزای آن منافع و سیاستهای یکسانی نداشتند، اما برای حفظ کلیت نظام ناچار بودند داوری نهایی او را بپذیرند.

قدرت خامنه‌ای نه فقط از قانون اساسی، بلکه از انباشت چند دهه‌ای شبکه‌های شخصی، انتصابات، اطلاعات محرمانه، توزیع امتیازات و رانت و توانایی ایجاد توازن میان مراکز رقیب سرچشمه می‌گرفت. با کشته شدن او، فقط رأس هرم از میان نرفت؛ مکانیسمی که تضادهای درونی رژیم را کنترل می‌کرد نیز عملاً دفن گردید.

مجتبی خامنه‌ای ممکن است عنوان رهبری را در اختیار داشته باشد، اما عنوان حقوقی نمی‌تواند فوراً همان سرمایه سیاسی، تجربه، شبکه شخصی و قدرت میانجی‌گری را بازتولید کند. گزارش‌های موجود نیز از نقش پشت‌ پرده او، روابط نزدیکش با سپاه و در عین حال حضور محدود و نامشخص او حکایت دارند. انتخاب او بیش از آنکه نشانه انتقال قدرت شخصی از پدر به پسر باشد، می‌تواند بیانگر توافق فرماندهان و مراکز امنیتی بر سر یک پوشش حقوقی برای حفظ پیوستگی حکومت باشد.

از این زاویه، رهبر جدید بیشتر نشانه وحدت این هسته قدرت است تا خالق آن. او در حال حاضر نه خامنه‌ای دوم، بلکه صورت “شرعی” و حقوقی ائتلافی است که ستون اصلی آن را سپاه و دستگاه نظامی – امنیتی – سیاسی تشکیل می‌دهد.

جنگ، سازنده آرایش جدید قدرت

چنین انتقالی در شرایط عادی به ‌آسانی ممکن نبود. اگر خامنه‌ای در یک وضعیت عادی می‌مرد، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، جامعه مدرسین، دولت، مجلس، بیت رهبری و فرماندهان نظامی هر یک می‌کوشیدند سهم خود و جناح مورد نظرشان را در تعیین جانشین و شکل دادن به نظم بعدی افزایش دهند. روند جانشینی می‌توانست ماه‌ها محل چانه ‌زنی، ائتلاف ‌سازی و بحران باشد. اما جنگ این زمان را از رژیم گرفت.

در دل حملات نظامی کوبنده، ترور سران و فرماندهان، اختلال ارتباطات، فروپاشی بخشی از سلسله‌ مراتب و خطر درهم شکستن دستگاه قدرت، مسئله اصلی نه اجرای تشریفات قانونی، بلکه حفظ فرماندهی، ادامه عملیات، کنترل کشور و جلوگیری از فروپاشی رژیم اسلامی بود. در چنین شرایطی، آن نیرویی قدرت می‌گیرد که می‌تواند فرمان بدهد، نیرو جا به‌ جا کند، ارتباط برقرار کند، امنیت نظام را حفظ کند و درباره جنگ و آتش‌ بس و نقشه جنگی و سیاسی تصمیم بگیرد.

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا دقیقاً برای فرماندهی و هماهنگی مشترک عملیات نیروهای مسلح ایجاد شد. این قرارگاه اکنون به یک مرکز دائمی فرماندهی و کنترل عملیاتی تبدیل شده است. در جنگ اخیر نیز بیانیه‌های مربوط به ادامه یا تعلیق عملیات، پاسخ به حملات و وضعیت جبهه‌ها بارها از جانب همین مرکز صادر شد.

این واقعیت به خودی خود ثابت نمی‌کند که قرارگاه رسماً تمام قدرت سیاسی را تصرف کرده است. اما نشان می‌دهد که در حساس‌ترین دوران حیات جمهوری اسلامی، مرکز واقعی تصمیم‌گیری از نهادهای سنتی و تاکنونی رژیم، نه به یک ستاد جنگ بلکه به این قرارگاه بمثابه فرماندهی کل قوا منتقل شده است. این انتقال، موقتی آغاز شد، اما الزاماً موقتی باقی نمی‌ماند.

جنگ برای این نیروی نظامی دو نتیجه متناقض داشت. از یک سو سران نظامی و سیاسی نظام ضربات سنگینی خوردند؛ رژیم فرماندهان، تأسیسات، شبکه‌های موشکی و بخشی از ظرفیت‌هایش هدف ضربات جدی قرار گرفتند. از سوی دیگر، دستگاه نظامی از هم نپاشید، سپاه توانست فرماندهی را غیر متمرکز کرده و بازسازی کند، عملیات را ادامه داد و مانع فروپاشی فوری حکومت شد. ارزیابی‌های منتشرشده نیز بر این دلالت دارند که رژیم، با وجود تضعیف شدید، انسجام مرکزی خود را حفظ کرده و سپاه کنترل بیشتری بر ساختار نظامی، سیاسی و امنیتی به دست آورده است.

نیرویی که در لحظه خطر کلیت رژیم را در کلیت خود حفظ کرده، اکنون سهم خود را از قدرت مطالبه نمی‌کند؛ آن را عملاً تصاحب کرده است.

کودتای سرد؛ نه تغییر قانونی ساده

در تعریف کلاسیک، کودتا تصرف ناگهانی دستگاه دولت به دست ارتش یا بخشی از آن است. اما همه کودتاها با تانک در خیابان و اعلامیه شماره یک انجام نمی‌شوند. گاه ساختار حقوقی حفظ می‌شود، برخی مقامات سابق در جای خود باقی می‌مانند و حتی قانون اساسی ظاهراً اجرا می‌شود، اما مرکز واقعی تصمیم‌ گیری تغییر می‌کند. آنچه در جمهوری اسلامی در پس جنگ چهل روزه و مرگ خامنه ای رخ داده، به این شکل دوم نزدیک‌تر است.

مجلس همچنان وجود دارد، هر چند جلسه ای ندارد. دولت همچنان جسته و گریخته جلسه میگیرد. مجمع تشخیص مصلحت معلوم نیست جلسه تشکیل می‌دهد یا نه. شورای نگهبان معلوم نیست زنده است یا مرده. مجلس خبرگان رهبر از قرار انتخاب کرده است. اما پرسش تعیین ‌کننده این نیست که این نهادها وجود دارند یا نه. پرسش این است که چه کسی درباره جنگ، مذاکره، امنیت داخلی، بودجه نظامی، کنترل اینترنت، انتصابات کلیدی و نحوه برخورد با اعتراضات تصمیم می‌گیرد. نهادهای سنتی جمهوری اسلامی در جنگ نقش تعیین‌ کننده‌ای نداشتند. شورای عالی امنیت ملی، نه جنگ را هدایت کرد، نه آتش ‌بس را تعیین کرد و نه جانشینی واقعی را سازمان داد. مجلس خبرگان بیش از آنکه مرکز انتخاب مستقل رهبر باشد، تصمیمی را که پیش‌تر در مراکز قدرت گرفته شده بود، صورت قانونی بخشید. از همین رو، کودتای سرد نه به معنای انحلال رسمی نهادها، بلکه به معنای خلع قدرت واقعی از آنهاست. آنها باقی می‌مانند، اما زیر کنترل و در حاشیه نیرویی که عملا حاکم شده است.

اما این روند هنوز به سرانجام نرسیده است. هسته نظامی – امنیتی – سیاسی مرکز ثقل قدرت شده، اما هنوز ناچار است خود را با دستگاه روحانیت، جناح‌های تندرو، نهادهای قانونی و شبکه‌های اقتصادی رژیم به درجه ای تطبیق دهد. به این اعتبار کودتای سرد یک واقعه یک ‌روزه نیست؛ یک روند انتقال قدرت است که ممکن است و یا بهتر بگوئیم ناچار است به تصفیه، سازش یا کشمکش خونین میان جناحها و باندهای حکومت خونین شود.

چرا “جمهوری اسلامی سوم”؟

تاریخ سیاه جمهوری اسلامی را می‌توان، از نظر آرایش قدرت و رابطه حکومت با جامعه و غرب، به سه دوره اصلی تقسیم کرد. منظور از “جمهوری اسلامی سوم” صرفاً جمهوری اسلامی با فرماندهان بیشتر یا حضور پررنگ‌تر سپاه نیست. سخن از تغییر در شکل دولت است. در این مرحله، فرماندهی نظامی، منطق امنیتی و مدیریت دائمی بحران به محور سازمان‌دهنده کل دستگاه حکومت بدل می‌شوند. دیگر این سیاست نیست که نهادهای امنیتی و نظامی را هدایت می‌کند؛ برعکس، سیاست نیز بیش از پیش تابع منطق فرماندهی، امنیت و بقاء رژیم می‌شود. از این رو، سخن از جابه‌جایی چند چهره یا غلبه یک جناح بر جناح دیگر نیست؛ سخن از دگرگونی در آرایش دولت و شیوه اعمال قدرت است.

جمهوری اسلامی اول: رژیم ضد انقلاب اسلامی و جنگ

جمهوری اسلامی اول با “انقلاب” ۱۳۵۷، تصرف قدرت، سرکوب نیروهای برخاسته از تحولات انقلابی، نابودی شوراها، کشتار کمونیست‌ها و مخالفان، جنگ ایران و عراق و استقرار کامل ولایت مطلقه فقیه شکل گرفت. در این دوره، دستگاه مافیایی روحانیت به درجات زیادی ستون اصلی قدرت بود، سپاه نیروی نظامی ایدئولوژیک آن به شمار می‌رفت و جامعه با بسیج مذهبی، جنگ، اعدام و سرکوب سازمان‌ یافته کنترل می‌شد. این جمهوری با خمینی شناخته می‌شد؛ با ایدئولوژی اسلامی تهاجمی، ادعای صدور انقلاب و بسیج توده‌ای بر محور مسجد، شهادت و جنگ.

جمهوری اسلامی دوم: مهار بحران از طریق “اصلاحات” درون رژیم

پس از جنگ و به ‌ویژه در اواخر دوران رفسنجانی، بخشی از حکومت، اصلاح طلبان حکومتی دریافتند که ادامه نظام با قالب دهه شصت دشوار است. جامعه تغییر کرده بود، نسل جدید خواهان آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی خود بود، شکاف نسلی یک واقعیت عظیم بود، اقتصاد سرمایه در بن بست برای بقاء به ارتباط با جهان سرمایه نیاز داشت و دستگاه اسلامی دیگر توان بسیج سابق را نداشت.

پروژه اصلاحات حکومتی کوشید جمهوری اسلامی را بدون تغییر بنیان طبقاتی و سیاسی ساختارهای حکومت، به درجه ای آن را با جامعه و جهان سازگار کند. شعار “گفت‌ و گوی تمدن‌ها”، جامعه مدنی، حاکمیت قانون و تنش‌زدایی، صورت سیاسی این تلاش بود.

اما جمهوری اسلامی دوم هرگز نتوانست به آرایش پایدار قدرت تبدیل شود. در کودکی سقط شد. خامنه‌ای، سپاه، شورای نگهبان و دستگاه قضایی آن را محدود و سرانجام عقیم کردند. اصلاح ‌طلبی حکومتی اجازه داشت نارضایتی جامعه را مدیریت کند، اما حق نداشت ساختار قدرت را تغییر دهد. در نتیجه، این دوره نه یک جمهوری تازه کامل، بلکه تلاشی شکست‌ خورده برای نوسازی رژیم بود.

جمهوری اسلامی سوم: دولت نظامی ـ امنیتی – سیاسی پس از جنگ

جمهوری اسلامی سوم پس از شکست پروژه اصلاحات، فرسودگی بیش از حد رژیم اسلامی، و مشخصا خیزش دی ماه، مرگ خامنه‌ای و جنگ چهل روزه بیرون آمد. این جمهوری سوم حتی ذره ای وعده جامعه مدنی، گشایش سیاسی یا حاکمیت قانون نمی‌دهد. حتی به شکل پوشالی نیز نمی‌کوشد مردم را با وعده اصلاحات سیاسی به انتظار بنشاند. زبان اصلی آن امنیت، حفظ کشور، بازسازی، نظم، مذاکره از موضع قدرت و جلوگیری از فروپاشی است.

پایه اصلی آن نه دستگاه مافیایی روحانیت و ساختارهای سیاسی تاکنونی نظام، بلکه جمعی از فرماندهان نظامی، مدیران امنیتی، تکنوکرات‌های دولتی و شبکه دفتر رهبری است. مجتبی خامنه‌ای در این آرایش بیش از آنکه حاکمی هم‌ سنگ خامنه ای پدر باشد، نقطه اتصال حقوقی و ایدئولوژیک این بلوک است.

“جمهوری اسلامی سوم” هنوز نام رسمی یا ساختار حقوقی تازه‌ای ندارد. این اصطلاح بیانگر تغییر در توازن واقعی قدرت است: گذار از ولایت فقیه متکی بر موقعیت و ویژگی شخص علی خامنه‌ای به حکومت یک بلوک نظامی – امنیتی – سیاسی که رهبر را در رأس خود نگه می‌دارد.

شباهت جمهوری دوم و سوم؛ سازش با غرب برای حفظ نظام

جمهوری اسلامی دوم و سوم، با وجود تفاوت بنیادی در شیوه حکومت، در یک هدف مشترک‌اند: هر دو خواهان کاهش تقابل با غرب برای حفظ اقتصاد و بقای نظام هستند. جمهوری دوم این هدف را با “گفت ‌و گوی تمدن‌ها”، تنش‌زدایی، اصلاحات سیاسی محدود و به درجه ای تلاش برای نزدیکی اقتصادی با غرب دنبال می‌کرد. جمهوری سوم می‌کوشد همان مسئله را با ترکیب قدرت نظامی و مذاکره حل کند: جنگیدن برای بالا بردن قیمت سازش و سپس معامله برای کاهش فشار اقتصادی.

این نیروی جدید نه ضد مذاکره است و نه از سازش با آمریکا امتناع اصولی دارد. برعکس، تجربه همین جنگ نشان داده است که بخشی از فرماندهان سپاه و مقامات دولتی مذاکره را ابزاری برای تثبیت رژیم، رفع بخشی از تحریم‌ها و بازسازی توان اقتصادی و نظامی حکومت می‌دانند. گزارش‌ها از اختلاف میان طیف‌های درون حکومت بر سر آتش‌ بس و مذاکره حکایت دارند، اما حتی بخش‌های اصلی فرماندهی سپاه نیز در پی توافقی هستند که بقای نظام و بخشی از ظرفیت منطقه‌ای آن را حفظ کند.

تفاوت در این است که جمهوری دوم سازش خارجی را با وعده اصلاحات داخلی به امید رسیدن به نقطه سازشی با مردم همراه می‌کرد؛ جمهوری سوم سازش خارجی را با تشدید انضباط و سرکوب داخلی و طنابهای دار همراه خواهد کرد.

در اینجا با تناقضی رو به ‌رو نیستیم. یک حکومت می‌تواند در برابر قدرت‌های خارجی مصالحه کند و همزمان در برابر مردم خشن‌تر شود. سازش با آمریکا به لیبرالیزه شدن رژیم منجر نمی‌شود؛ ممکن است منابع مالی و فرصت لازم را برای بازسازی ماشین سرکوب در اختیار آن بگذارد. چرا که میدانند شیشه عمر رژیم در دست مردمی است که حکم به سرنگونی اش داده اند. اما این بهیچوجه به معنای تثبیت رژیم نیز نیست.

چالش جبهه پایداری و اصولگرایان رژیم

یکی از مهم‌ترین موانع تثبیت جمهوری اسلامی سوم، جناح پایداری و بخش ایدئولوژیک اصولگرایان است. این نیروها سازش با آمریکا، عقب ‌نشینی در مسئله حجاب و زنان، کاهش نقش دستگاه روحانیت و انتقال قدرت به تکنوکرات‌های نظامی را صرفاً یک تغییر تاکتیکی نمی‌بینند. آنها می‌دانند که چنین تحولی می‌تواند پایه اجتماعی، امتیازات اقتصادی، نفوذ در مجلس و دستگاه اداری و نقش سیاسی‌شان را به شدت تضعیف کند.

برای بخش‌هایی از این جریان، پایان تقابل دائمی با غرب و یا حتی ارائه چنین تصویری، پایان فلسفه وجودی آنهاست. بدون “دشمن خارجی”، بدون جنگ فرهنگی دائمی، بدون اجبار اسلامی و بدون بسیج ایدئولوژیک، چه چیزی جایگاه ویژه آنان را توجیه خواهد کرد؟ از این رو، این جناح به ‌سادگی تسلیم نخواهد شد. ممکن است از طریق مجلس، رسانه‌ها، شبکه‌های مذهبی، مداحان حکومتی، بسیج و بخش‌هایی از سپاه در برابر مذاکره یا عقب ‌نشینی فرهنگی مقاومت کند. امکان خرابکاری در روند توافق، تشدید حملات منطقه‌ای، سازمان دادن بحران داخلی یا حتی ترور و حذف فیزیکی را نیز نمی‌توان از پیش منتفی دانست.

گزارش‌های جاری از شکاف و رو در رویی شدید میان طرفداران آتش ‌بس و مذاکره در نیروی کنونی و برخی چهره های اصلی جناح مقابل دارند. کار به شعار مرگ بر عراقچی و پزشکیان کشیده شده است با این حال، ازسرگیری جنگ پس از توافق‌های موقت و کشمکش بر سر مذاکرات نشان می‌دهد که مسئله هنوز یکسره نشده است.

بنابراین جمهوری اسلامی سوم یک نظام تثبیت ‌شده نیست؛ پروژه یک جناح غالب برای سازمان دادن دستگاه حاکمیت پس از خامنه‌ای است. موفقیت آن مستلزم مهار، خریدن یا حذف مخالفان درون حکومت خواهد بود.

مردم؛ غایب بزرگ معاملات بالا

در تمام بحث‌های مربوط به جنگ، جانشینی، سپاه و مذاکرات، یک نیروی تعیین‌کننده عمداً به حاشیه رانده می‌شود: تودهای مردم، جنبشهای اجتماعی. اپوزیسیون راست تبلیغ می‌کند که فقط حمله خارجی می‌تواند رژیم را سرنگون کند و اگر حکومت با آمریکا توافق کند، فرصت تغییر از میان می‌رود. بخشی از اصلاح‌ طلبان حکومتی و ملی – اسلامی‌ها نیز می‌گویند توافق با غرب می‌تواند رژیم را عقلانی، باثبات و قابل اصلاح کند. هر دو روایت پوچ اند. هر دو روایت، مردم و جنبشهای اجتماعی را تماشاگر تحولات بالا می‌دانند.

سازش حکومت با آمریکا بهیچوجه به معنای تثبیت خودکار رژیم نیست. بدون تردید پایان یا کاهش جنگ، امکان بیشتری برای اعتراض اجتماعی ایجاد کند. جنگ به حکومت اجازه می‌دهد سرکوب را به نام امنیت ملی توجیه کند، اینترنت را قطع کند، اعتصاب را خیانت و همکاری با دشمن بنامد و هر مخالفی را عامل دشمن معرفی کند.

مردم نیز هر توافق احتمالی را الزاماً پیروزی حکومت تلقی نخواهند کرد. خواهند پرسند اگر منابع آزاد شده، چرا فقر ادامه دارد؟ اگر جنگ پایان یافته، چرا سرکوب باقی است؟ اگر حکومت عقب‌ نشینی خارجی کرده، چرا نباید در برابر جامعه و مطالبات ما عقب بنشیند؟

هر گشایش خارجی می‌تواند مطالبات فروخورده مردم را به سطح آورد. کارگران دستمزد و یک زندگی انسانی می‌خواهند. زنان لغو قوانین اسلامی و نابرابر را می‌خواهند. بازنشستگان زندگی شایسته می‌خواهند. جوانان آزادی، امنیت و آینده می‌خواهند. خانواده‌های قربانیان عدالت می‌خواهند.

دولت نظامی – امنیتی – سیاسی شاید بتواند فرماندهی را حفظ و تامین کند، اما نمی‌تواند جامعه‌ای را که از نظر فرهنگی، سیاسی و نسلی از رژیم عبور کرده، خیزشهای متعددی را از سر گذرانده، دوباره به زیر پرچم اسلام سیاسی بازگرداند.

جمهوری سوم؛ قوی‌تر در بالا، بی ‌پایه‌تر در پایین

آرایش جدید ممکن است در کوتاه ‌مدت نسبت به دوران پایانی خامنه‌ای تصمیم‌ گیری متمرکزتری ایجاد کند. یک هسته کوچک نظامی می‌تواند سریع‌تر از شبکه‌ای از روحانیون، شوراها و جناح‌ها تصمیم بگیرد. ممکن است بهتر بتواند جنگ، مذاکره، سرکوب و حتی سیاست دوران بازسازی را هماهنگ کند. اما تمرکز بیشتر قدرت تصمیم گیری، الزاماً به معنای قدرت اجتماعی بیشتر نیست. جمهوری اسلامی سوم از همان ابتدا با چند تناقض اساسی روبه‌روست:

برای حفظ حکومت به سپاه وابسته‌تر است، اما افزایش نقش سپاه، رژیم را عریان‌تر و نظامی‌تر می‌کند. برای نجات اقتصاد به توافق با غرب نیاز دارد، اما هر توافق، جناح‌های ایدئولوژیک و شبکه‌های ذینفع از تحریم را علیه آن تحریک می‌کند. برای جلوگیری از انفجار اجتماعی ناچار به عقب‌نشینی‌هایی است، اما هر عقب‌نشینی می‌تواند جامعه را به مطالبه عقب‌نشینی‌های بزرگ‌تر تشویق کند.

برای حفظ ظاهر جمهوری اسلامی به رهبر و اسلام و روحانیت نیاز دارد، اما مرکز واقعی قدرت از این دستگاهها فاصله گرفته است. برای ایجاد نظم به سرکوب متوسل می‌شود، اما سرکوب بیشتر شکاف بنیادی جامعه و حکومت را عمیق‌تر می‌کند.

این جمهوری ممکن است از نظر نظامی منسجم‌تر، اما از نظر اجتماعی منزوی‌تر باشد؛ از نظر فرماندهی متمرکزتر، اما از نظر مشروعیت درصفوف حاکمیت تهی‌تر؛ در مذاکره انعطاف ‌پذیرتر، اما در برابر مردم خشن‌تر.

سرنوشت جمهوری سوم از پیش تعیین نشده است

نباید از پیدایش این آرایش به این نتیجه رسید که رژیم تثبیت شده است. همان‌قدر نیز خطاست که آن را در آستانه فروپاشی خودکار بدانیم. جمهوری اسلامی سوم هنوز یک پروژه ناتمام است. هسته نظامی – امنیتی – سیاسی قدرت اصلی را در اختیار گرفته، اما باید چند مسئله را حل کند: آیا می‌تواند اختلاف درون رژیم را کنترل کند؟ آیا می‌تواند جبهه پایداری و جناح راست اصولگرا را مهار کند؟ آیا می‌تواند با آمریکا به توافقی برسد که نه تسلیم کامل تلقی شود و نه جنگ را از سر بگیرد؟ آیا می‌تواند اقتصاد را پیش از انفجار اجتماعی اندکی بهبود دهد؟ آیا می‌تواند بدون عقب‌نشینی سیاسی، جامعه پس از “زن، زندگی، آزادی” را کنترل کند؟ آیا مجتبی خامنه‌ای قادر است از یک “شبح سیاسی” به داوری مورد قبول تمام بخش‌های حکومت در آرایش جدید تبدیل شود؟

پاسخ هیچ ‌یک از این پرسش‌ها قطعی نیست. امکان سازش در بالا، تصفیه درون حکومت، تجزیه ائتلاف جدید، شورش جناح تندرو و ورود جامعه به میدان همزمان وجود دارد. تاریخ را ساختارها به تنهایی نمی‌سازند. ساختار، میدان نبرد را تعیین می‌کند؛ اما نتیجه را مبارزه نیروهای اجتماعی رقم می‌زند.

نتیجه‌گیری: آستانه یک دوره تازه

آنچه در ایران پس از جنگ و مرگ خامنه‌ای در حال شکل‌گیری است، صرفاً جانشینی یک رهبر، تقویت سپاه یا جابه‌جایی چند جناح حکومتی نیست. جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه‌ای از حیات خود شده است؛ مرحله‌ای که در آن نه فقط توازن قدرت، بلکه شکل دولت نیز در حال تغییر است.

جمهوری اسلامی سوم محصول پیروزی یک جناح نیست؛ محصول بحران عمیق رژیمی است که دیگر نه می‌تواند با سازوکارهای گذشته حکومت کند و نه هنوز شکل تازه حکومت خود را به طور کامل تثبیت کرده است. مرگ خامنه‌ای مکانیسم پیشین حفظ تعادل در رأس حکومت را از میان برد و جنگ، الگوی تازه‌ای از تمرکز فرماندهی و سازماندهی قدرت را بر رژیم تحمیل کرد. آنچه از دل این دو رویداد بیرون آمده، جریانی نظامی – امنیتی ـ سیاسی است که می‌کوشد بقای جمهوری اسلامی را بر پایه آرایش تازه‌ای از قدرت تضمین کند.

اما این گذار، بیش از آنکه نشانه قدرت رژیم باشد، اعتراف آن به پایان یک دوره است. حکومتی که روزگاری بر اقتدار شخص رهبر، بسیج ایدئولوژیک و دستگاه روحانیت تکیه داشت، امروز ناگزیر است بیش از هر زمان بر تمرکز فرماندهی، دستگاه امنیتی و سرکوب متکی شود. این جا به ‌جایی، نشانه جوان شدن جمهوری اسلامی نیست؛ نشانه فرسودگی تاریخی آن است.

با این همه، این مقاله تنها به یک پرسش پاسخ داده است: آیا جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه‌ای شده است؟ جمهوری اسلامی سوم چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟ آیا با یک دولت فرماندهی، یک دولت بحران یا شکلی از دولت استثنایی روبه‌رو هستیم؟ این آرایش تازه قدرت چه تناقض‌هایی در درون خود حمل می‌کند؟ رابطه آن با جامعه، اقتصاد، مذاکره با غرب، تشدید سرکوب و جنبش سرنگونی چگونه خواهد بود؟

پاسخ به این پرسش‌ها، موضوع بخش دوم این نوشته است.

۲۴ جولای ۲۰۲۶