چند هفته پيش ترکیه از معاهده- کنوانسیون منع خشونت عليه زنان خارج شد. دولت تركيه به رهبری اردوغان فاشيست با امضای خروج از معاهده راه را برای خشونت و زن ستيزی بيش از پیش هموار كرد. در طی يكسال گذشته حتی با وجود تعهد به مفاد این معاهده، بيش از ٤٠٠ زن در تركيه قربانی خشونت و قتل ناموسی توسط نزدیکانشان شدند. در همين چند ماه اول سال ٢٠٢١ بيش از ٧٠ زن بدليل اعمال خشونت به قتل رسيده اند. اين جنايات از طرف زنان و مردان برابری طلب و سازمانهای مدافع زنان مورد اعتراض قرار گرفته و در ميتينگهای متعدد خيابانی عليه اين بربريت قرن بيست و يكم فرياد حق خواهی زنان قربانی خشونت سرداده شده است.
سیاستمداران مرتجع كراوات زده دولت اردوغان ميگويند حمايت از زنان و تضمين حقوق آنها به اندازه كافی در آيين نامه های الحاقی و قانون اساسی تركيه وجود دارد! تعجب آور نيست كه اين ادعا از طرف اردوغان و حزب متبوع این فاشیست قلدر مطرح ميشود. اردوغان رئیس دولتی که زندانهایش جایی برای زندانیان جدید ندارد با ژست دفاع از حقوق شهروندان و زنان در سال ٢٠١١ در استانبول با امضای اين معاهده و با ژست “اسلام مدرن و امروزی” وارد معامله با دول غربی شد و از اين طريق امتيازات مالی و تجاری فراوانی برای دولتی گرفت که از زمان بقدرت رسیدن تا امروز دهها هزار نفر با اتهامات سیاسی و به جرم مخالفت با اردوغان و حزب عدالت و توسعه دستگیر و در زندان حبس کرده است.
هرچند عملاً عضويت در اين كنوانسيون و امضای معاهده توسط ترکیه در طی ١٠ سال گذشته مانع از اعمال خشونت عليه زنان نشد، اما خروج از اين كنوانسيون با خواست و تلاش حزب عدالت و توسعه و بقيه جريانات ارتجاعی و مذهبی ميدان را برای قتل و خشونتهای بيشمار ديگر باز ميكند و مرتكبين اين جنايات با مانع قانونی جدی روبرو نخواهند شد. احزاب اسلامی و در راس آنها حزب عدالت و توسعه مدعی هستند امضای اين معاهده و تعهد به مفاد کنوانسیون تهدیدی برای بقای “نهاد مقدس خانواده” است! بر اساس این اظهارات خانواده زمانی معنی دارد که زن در پی تغییر شرایط زندگی خفت بار خود نباشد و تبعیت از مرد و قوانین مردسالارانه را بدون کوچکترین اعتراضی بپذیرد و دم برنیاورد. همزمان اعضا و سران این حزب مدعی هستند این معاهده به همجنسگرایان هم امكان ميدهد آزادی عمل داشته باشند و ممانعتی برای ابراز وجود علنی در جامعه نخواهند داشت! معاون حزب عدالت و توسعه ميگويد دو مورد در اين معاهده هست كه ما نميتوانيم آن را بپذيريم، اول جنسيت و دوم گرايش جنسی! معنی این جمله این است بحث جنسيت بنيان خانواده را بهم ميريزد چرا كه خشونت بر زنان و کودکان ميتواند پيگرد قانونی داشته باشد و جنسيت زن معنا پیدا میکند. زنان ميتوانند قانونا شاكی شوند و مقابل ستم و خشونت و تحقير بایستند و خواهان مجازات هم باشند. این شنیع ترین و همزمان واقعی ترین اظهار نظر هم پیمانان اخوان المسلمین است که از زبان معاون حزب عدالت و توسعه بیرون میاید، ضدیت با هر درجه از حقوق انسانی و مدنی.
از این قبیل اظهارات ارتجاعی در میان سیاستمداران زن ستیز حزب حاکم کم نیست. فواد اوکتای، معاون رییس‌جمهور ترکیه هم میگوید با حفظ بافت سنتی و اجتماعی در جامعه و خانواده از کرامت زنان حفاظت خواهد شد. قطعا حفظ بافت سنتی برای فواد اوکتای و مرتجعینی مانند وی، لازم است تا بتوانند زنان را در موقعیت فرودست و تحقیر شده قرون وسطی نگه دارند. الزام به اين معاهده حداقل به شكل قانونی و صوری برای تغيير موقعيت فرودست زنان در جامعه و خانواده وعليه خشونت و تحقير و آزار جنسی محدوديتهایی ايجاد ميكرد. اين سيستم مردسالار با بنيادهای بشدت ارتجاعی و مذهبی حتی اين میزان اندک از امنيت را بر زنان روا نميدارد و خواهان آزادی عمل مردان در اعمال زور و اذيت و آزار زنان است. هر چند ستم و خشونت بر زن و موقعيت فرودست زنان مختص كشورهايی نيست كه جامعه با قوانين كثيف شريعت و دين اداره ميشود و در همه جای دنيا اين ستم و نابرابری كم و بيش موجود است، اما آنجا كه دين در قدرت سياسی و ارکان حكومتی حضور مستقیم دارد خشونت سازمانيافته و كشتار و قتل زنان در حمایت قانون و تثبیت سنتهای مردسالارانه و ضد زن تصوير عمومی اين جوامع است.
دولت تركيه و حزب حاكم و در قدرت با خروج از اين معاهده و با اين اظهارات شنیع در دفاع از اين خروج نه تنها زمینه را برای خشونت و تثبیت بیشتر موقعيت فرودست زنان مهيا ميكنند بلكه اقشار عقبمانده و مرتجع جامعه را برای حمله به همجنسگرايان و جامعه ال جی بی تی هم بسيج خواهند كرد. اما آنچه این حزب و در راس آن اردوغان دیکتاتور فراموش میکنند حضور میلیونها مردم معترض و ناراضی از وضع موجود و قوانین عقبمانده مصوب دولت فعلی است که کل دولت را روزانه با چالش های جدی روبرو می سازد. از روز امضای ترک معاهده هر روز انسانهای معترض، زنان و مردان آزادیخواه و مخالف خشونت و تبعیض جنسیتی در آنکارا، استانبول، دنیزلی و دیگر شهرهای ترکیه خیابانها را ترک نکرده اند و علیرغم یورش وحشیانه پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه، برعلیه تصمیم دولت اردوغان دست به تظاهرات و اعتراض زده اند. این موج نارضایتی خاموش نخواهد شد. ممکن است پلیس فاشیست ترکیه بتواند با ضرب و شتم وحشیانه این مخالفین را به خانه هایشان بفرستد اما نفس مخالفت، نفس اعتراض و ریشه تنفر از این سیستم فاشیستی را هرگز قادر نخواهند شد مهار کنند. عمر دولت اردوغان نهایتا به پایان خواهد رسید. شعله های جنبشی که زنان در ترکیه برای دفاع از حرمت و زندگی خود آغاز کرده اند با باتوم و زندان و سرکوب خاموش نخواهد شد.
۸ آوریل ۲۰۲