حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست: ماشین اعدام جمهوری اسلامی را باید در هم شکست!

گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر از اعدام دست ‌کم ۱۲ زندانی، گوشه دیگری از کشتار سازمان‌یافته‌ای را آشکار می‌کند که جمهوری اسلامی در زندان‌های سراسر کشور به راه انداخته است. تنها در سحرگاه سه‌ شنبه ۳ شهریور، دست‌کم پنج زندانی در زندان‌های قزل‌حصار، لاکان رشت، زاهدان و یزد اعدام شدند. برخی از این اعدام‌ها مخفیانه، بدون اطلاع خانواده‌ها و حتی بدون امکان آخرین ملاقات اجرا شده‌اند.

اینها مجموعه‌ای از احکام پراکنده قضایی نیست؛ عملکرد یک ماشین کشتار دولتی است که شبانه‌ روز کار می‌کند. جمهوری اسلامی از نخستین روزهای شکل‌گیری‌اش طناب دار را به زبان رسمی حکومت تبدیل کرد: هرگاه جامعه سخن می‌گوید و اعتراض می‌کند، حکومت طناب را نشان می‌دهد؛ هرگاه مردم به میدان می‌آیند، جلادان به زندان‌ها می‌روند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی “دادگاه” نیست؛ اداره حقوقی سرکوب و قتل دولتی است. حکومت می‌کشد تا فرمانبری تولید کند، اما هر اعدام نفرت عمیق‌تری از تمام نظم اسلامی می‌آفریند.

موج تازه اعدام‌ها را باید در متن دوره جدید جنگ، بحران و تلاش حکومت برای تجدید آرایش سیاسی و امنیتی خود دید. جمهوری اسلامی می‌کوشد آنچه را در برابر جامعه از دست داده است، با سرکوب و اعدام بازپس بگیرد. می‌خواهد بحران بقا در بالا را با ایجاد وحشت در پایین مهار کند، صفوف متزلزل خود را بازسازی کند و شکست‌های سیاسی‌اش در برابر جامعه را اقتدار امنیتی جلوه دهد. بنیان‌گذار این حکومت جنایت و استثمار زمانی گفت: “جنگ نعمت است.” برای جمهوری اسلامی، جنگ فقط جدال با رقبا و دشمنان خارجی نیست؛ فرصتی برای تشدید جنگ علیه جامعه نیز هست. حکومت می‌خواهد زیر عنوان “شرایط جنگی” و “امنیت ملی”، اعتراض را “خیانت”، مخالفت را “جاسوسی” و آزادی‌خواهی را “محاربه” بنامد. همان حکومتی که جامعه را به فقر، ناامنی و ویرانی کشانده است، اکنون خود را “ناجی کشور” معرفی می‌کند و مخالفانش را به نام دفاع از آن به دار می‌کشد. ویرانگر در مقام ناجی، جلاد در جایگاه قاضی و متهم اصلی در نقش مدعی‌العموم ظاهر شده است. اما تشدید اعدام‌ها نشانه تثبیت حکومت نیست؛ نشانه دشواری تثبیت آن است.

ما بار دیگر قاطعانه اعلام می‌کنیم: اعدام “مجازات” نیست؛ جنایت است. هیچ دولت، دادگاه، مذهب یا اکثریتی حق گرفتن جان انسان را ندارد. اعدام، قتل عمد و از پیش طراحی ‌شده به دست دولت است؛ همان عملی که اگر فردی مرتکب شود قتل نام می‌گیرد، اما وقتی دولت انجام می‌دهد، قاضی، فقیه، قانون و زندان را به خدمت می‌گیرد تا آن را “عدالت” بنامد. حکم دادگاه ماهیت قتل را تغییر نمی‌دهد؛ فقط قاتل را صاحب منصب و قدرت می‌کند. “قصاص”، “محاربه” و “افساد فی‌الارض” نیز چیزی جز پوشش شرعی و حقوقی آدمکشی دولتی نیستند.

اعتراض شهروندان اصفهان به اعدام علنی دو تن از معترضان دی‌ ماه، اعتصاب گسترده مردم در دست‌کم ۱۳ شهر کردستان علیه احکام اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی، اعتصاب و تحصن بیش از ۱۵۰۰ زندانی قزل‌ حصار و گسترش کارزار “سه ‌شنبه‌های نه به اعدام” به ۶۰ زندان نشان می‌دهد که جامعه در برابر این کشتار سر فرود نیاورده است. این اعتراض‌ها صرفا بیان خشم و انزجار نیستند؛ نیرویی واقعی برای عقب راندن حکومت و نجات جان انسان‌ها هستند.

نقض احکام اعدام سه تن از بازداشت ‌شدگان اعتراضات دی ‌ماه و تعویق شماری از احکام مرگ نشان داده است که هر حکم اعدام لزوما پایان کار نیست. فشار اجتماعی می‌تواند محاسبات حکومت را تغییر دهد، اجرای احکام را دشوار کند و جان انسان‌ها را نجات دهد. جمهوری اسلامی می‌خواهد هر محکوم را در تنهایی به سوی مرگ ببرد؛ پاسخ جامعه باید تبدیل تنهایی هر محکوم به اعتراض همگانی باشد.

هر اعتصاب، تجمع، تحصن و اعتراضی که سکوت پیرامون زندان‌ها را می‌شکند، هزینه اعدام را برای حکومت افزایش می‌دهد. جامعه‌ای که امروز می‌تواند انسانی را از اعدام نجات دهد، فردا می‌تواند حکومت اعدام را نیز به زیر بکشد.

در این میان، مدافعان اعدام، چه در جمهوری اسلامی و چه در صفوف اپوزیسیون راست و سلطنت ‌طلب، با همه دشمنی‌های ظاهری‌شان در یک منطق سیاسی شریک‌اند: منطق چوبه دار. اعضاه سازمان حراست از اعدام اند. یکی امروز به نام خدا، شریعت و امنیت حکومت می‌کشد؛ دیگری برای فردای قدرت ‌گیری خود وعده دارزدن و تیرباران می‌دهد. اختلافشان بر سر حرمت جان انسان نیست؛ بر سر این است که چه کسی اعدام کند و چه کسی اعدام شود.

کسانی که امروز زیر فشار جامعه گاه می‌گویند “نه به اعدام”، اما هم‌ زمان برای “آخوند”، “چپ”، “مجاهد” یا هر مخالف دیگری طناب آماده می‌کنند، مخالف اصولی اعدام نیستند؛ جلادان بی‌منصبی‌اند که در سودای تحویل گرفتن زندان و دادگاه‌اند. برنامه آنان لغو اعدام نیست؛ تغییر فهرست اعدامیان است. جامعه آزاد با تعویض جلاد ساخته نمی‌شود. ما نه چوبه‌های دار اسلامی امروز را می‌خواهیم و نه چوبه‌های داری را که سلطنت ‌طلبان وقیحانه برای فردا وعده می‌دهند. آزادی از جایی آغاز می‌شود که حق حیات و حرمت انسان، حتی درباره منفورترین متهم و سرسخت‌ترین مخالف، غیرقابل تعرض اعلام شود.

ما کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، جنبش رهایی زن، خانواده‌های زندانیان و همه مردم آزادی‌خواه را به گسترش مبارزه‌ای سراسری علیه اعدام فرامی‌خوانیم. اعتصاب، تجمع، تحصن، افشای آمران و مجریان اعدام و فشار هماهنگ داخلی و بین‌المللی می‌تواند اجرای احکام مرگ را متوقف کند و جان انسان‌ها را نجات دهد. از تشکل‌های کارگری، نیروهای چپ و آزادی‌خواه و نهادهای مدافع حقوق انسان در جهان می‌خواهیم برای توقف فوری اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی، فشار گسترده‌ای بر جمهوری اسلامی وارد کنند.

اعدام فقط یکی از جنایات جمهوری اسلامی نیست؛ یکی از ستون‌های بقای آن است. حکومت اسلامی با زندان، سرکوب و چوبه دار جامعه را در انقیاد نگه داشته است. مبارزه برای برچیدن چوبه‌های دار، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای برچیدن تمام این حکومت است. جامعه آزاد، برابر، سکولار و سوسیالیستی نه جان انسان را می‌گیرد و نه او را تا پایان عمر در زندان نگه می‌دارد. می‌توان دست جلادان اسلامی را بست. می‌توان جان محکومان را نجات داد. می‌توان چوبه‌های دار را برچید. می‌توان حکومتی را که بقای خود را بر مرگ انسان‌ها بنا کرده است، برای همیشه به زیر کشید.

“مجازات” اعدام و حبس ابد باید بی ‌قید و شرط لغو شوند!

تمامی زندانیان سیاسی باید بی ‌درنگ و بی‌ قید و شرط آزاد شوند!

مرگ بر جمهوری اسلامی!

زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

۲۶ اوت ۲۰۲۶