خانواده‌های زندانیان هفت‌تپه برای آزادی عزیزانشان کمپینی را سازمان داده‌اند. اسماعیل بخشی نماینده و سخنگوی جسور شورای کارگران هفت‌تپه، علی نجاتی کارگر بازنشسته و از فعالین کارگران هفت‌تپه، سپیده قُلیان فعال کارگری و حامی پرشور اعتصاب، ساناز اللهیاری، امیرحسین محمدی‌فر، امیر امیر‌قلی و عسل محمدی از اعضای هیئت تحریریه “نشریه گام” که تلاش کردند اخبار مربوط به اعتصاب در هفت‌تپه و فولاد اهواز را منعکس کنند؛ همه زیر تیغ احکام بیدادگاه اسلامی سرمایه‌اند. حکومت اسلامی تحت شکنجه و فشار و با پرونده سازی تلاش دارد آنها را محکوم به زندان کند. طبق معمول اتهامات نخ‌نمائی مانند؛ “اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام”، “تشویش اذهان عمومی” عَلَم شده و اخیرا اتهام “ارتباط با احزاب غیر‌قانونی” به آنها اضافه شده است. همینطور هنوز چهار نفر از بازداشت شدگان روز کارگر؛ ندا ناجی، آنیشا اسداللهی، مرضیه امیری و عاطفه رنگریز در زندان بسر میبرند. به اینها باید تعداد زیادی از فعالین کارگری، نمایندگان معلمان و آزادیخواهان را اضافه کرد که با پرونده‌سازی اسیر و زندانی شدند و یا با پرونده‌های باز و گروکشی مالی روبرویند. تقابل با این زورگوئی آشکار که هدفی جز ساکت کردن کارگران و فعالین اجتماعی ندارد، وظیفه تمام کسانی است که با هر روایتی از آزادی فعالیت سیاسی، آزادی بیان و حق تشکل دفاع میکنند. سکوت در قبال این سرکوبگری تنها راه را برای سرکوب بیشتر هموار میکند.
زندان و سرکوب نیاز سرمایه
نفسِ وجودِ زندانی سیاسی در هر جامعه‌ای بیانگر این واقعیت است که نظام حاکم و حکومتِ مربوطه، بطرقِ قانونی و رسمی حقِ آزادی بیان و فعالیت سیاسی را برای شهروندان ممنوع کرده است. بعبارت دیگر، شهروندان و فعالین جنبش‌های مختلفِ اجتماعی و عموما مخالفِ رژیم حاکم، بدلیل ابراز مخالفتِ سیاسی، بدلیل فعالیتِ سیاسی، بدلیل نقد به جوانب مختلف حقوقی و سیاسی و مذهبی و اداری قدرتِ حاکم، با سدّ پلیس سیاسی و نهادهای امنیتی و دادگاه و زندان روبرو میشوند. وجود زندانی سیاسی و زندانِ سیاسی در جوامع سرمایه‌داری و کشورهائی مانند ایران، معنی‌اش اینست که حکومت و نظام مربوطه بدون تسرّی دادن اختناق به کل جامعه، اُمورش نمی گذرد. لذا نیاز به زندان و شکنجه‌گر و شکنجه‌گاه دارد. نیاز به اِرعاب و اِعمالِ محرومیت و محدودیتِ سیاسی و اجتماعی دارد. نیاز به دستگاه سرکوب و نیروی ضد شورش و تکنولوژی سرکوب دارد. وقتی در باره این نیاز مادّی در کشورهائی مانند ایران دقیق می‌شوید، که این البته شامل اکثریت عظیمی از کشورهای سرمایه داری بدرجات مختلف می شود، می‌بینید این نیاز کارکردِ تولیدِ سرمایه‌داری است که احزاب سیاسی و مشخصا احزاب کمونیستی و سرنگونی‌طلب را ممنوع میکند، ایجاد سازمان کارگری را ممنوع میکند و هر نوع تشکل و تحزب و امر جمعی گروههای مختلف شهروندان را “غیر قانونی”، “اقدام علیه امنیت ملی” و “تروریسم” و غیره می نامد.
اتهامات بی‌پایه
زندانی سیاسی و استبداد سیاسی محصول این نیاز است و چه کسی نمیداند که توجیهاتِ طبقه حاکم و نهادهای تبلیغاتی‌اش تماما پوچ و بی‌پایه است. زندانی سیاسی در ایران کارگری است که دست به اعتصاب زده است، حقوق کار تحویل داده را طلب کرده و یا تلاش کرده که سازمان کارگری ایجاد کند. زندانی سیاسی دانشجوئی است که به ایدئولوژی حاکم و سیاستهای حاکم نقدی داشته و احیانا علیه آن دست به حرکتی اعتراضی زده است. زندانی سیاسی زنان پیشروی هستند که قوانین حاکم و مردسالار و ضد زن را بمصاف طلبیده اند. زندانی سیاسی هنرمند و کاریکاتوریست و نویسنده ای است که نقدی به قدرت فائقه دارد و یا اثری انتقادی خلق کرده است. زندانی سیاسی وکلای متعهد و شرافتمندی هستند که بنا به تعهد شغلی خواسته‌اند از حقوق زندانیان و افرادی که توسط همین حکومت ترور شدند دفاع کنند. و این لیست در حکومتهائی مانند جمهوری اسلامی بسیار فراتر میرود. هر کسی که چیز دیگری جز شیعه دوازده امامی میگوید، به انحأ مختلف تحتِ سرکوب قرار میگیرد و اعتراض با سرکوب با دستگیری و زندان روبرو می شود.
باید تصریح کرد که توجیهاتی مانند “اجتماع غیر‌قانونی” و “اقدام علیه امنیتِ ملی” زرورقِ منافع بنیادی‌تر طبقات حاکمه‌اند. در این کشورها اجتماع قانونی و تشکل در چهارچوب قانون اساسا در انحصار سرمایه‌داران است. حکومتی‌ها و جناح‌های مختلف سرمایه‌داران در دیکتاتوری‌ترین نظامهای سیاسی همواره از آزادی تشکل و تحزب و اجتماع و برگزاری کنگره و جلسه و حق تبلیغات به وفور برخوردارند. تریبونها و رسانه‌ها در انحصار آنهاست. دولت، دولتِ آنهاست. قانون، بیان اراده آنهاست. دادگاه و فلسفه قضا براساس منفعت آنها تنظیم شده است. هر روز علیه مخالفین بطور انبوه دروغ میگویند و کسی حق جواب دادن ندارد. در ایران حتی در همان چهارچوب قانون به کسی بیرون “خودی”ها اجازه برپائی اجتماع و اعتراض و تظاهرات و تشکل داده نمی‌شود. بجز اقلیتی ناچیز و طفیلی، کسی از حق “تجمع قانونی” و برسمیت شناخته شده برخوردار نیست. بعبارت دیگر، آزادی ابراز وجود سیاسی در این کشورها، و حتی در اشکال بسط یافته و واقعی‌اش در کشورهائی که ظاهرا دمکراسی حاکم است، در انحصار طبقاتِ دارا است. یعنی کسانی که قدرت اقتصادی را در اختیار دارند، از آزادی سیاسی هم برخوردارند و سهم بخش عظیم جامعه بیحقوقی و سرکوب و فقر است. یا “اقدام علیه امنیت ملی” پوچ‌ترین و بی‌معناترین توجیه سیاسی و تبلیغاتی است. اساساً پدیده‌ای بنام “منفعت ملی” و “امنیت ملی” وجود خارجی ندارد. این منفعت طبقه بورژوا و طبقاتِ دارا است که تحتِ عنوان “منفعت ملی” بسته بندی میشود. “امنیت ملی” هم بطرق اولی بیانِ وارونه امنیت سرمایه، آزادی استثمار، آزادی تجارت و آزادی سازماندهی بردگی مُزدی است و نه امنیت کلیه شهروندان در یک جغرافیای معین و کشوری.
علیه استبداد و اختناق
تقابل با استبداد همواره کار جنبش‌هائی بوده است که در وضع موجود منفعتی ندارند. جنبش کمونیستی کارگری و جریانات پیشرو و آزاداندیش همواره از “حق بیقید و شرط آزادی بیان و تشکل و تحزب و اجتماع و تظاهرات” دفاع کرده‌اند. اینها به قدمتِ مبارزه و کشمکش طبقاتی در جامعه سرمایه‌داری است. طبقه کارگر و کمونیسم منفعتی در محدود کردن آزادی و حقوق پایه شهروندان ندارد و همواره یک شعار تاکتیکی کمونیست‌ها مبارزه برای “آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی”، “برچیدن زندانهای سیاسی” و لغو مقوله‌ای بنام “جرم سیاسی” بوده است.
در شرایط کنونی که جامعه وارد یک دوره تعیینِ تکلیف با جمهوری اسلامی شده است، شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” بیش از هر زمانی اهمیت دارد و باید در صدر مبارزه توده‌ای و کارگری علیه جمهوری اسلامی قرار گیرد. جنبه مُهم دیگر این شعار رو به آینده است. امروز اپوزیسیون بورژوائی ممکن است خواهان آزادی زندانیان سیاسی باشد و یا مخالفتی با آن نکند، اما با نفسِ زندانِ سیاسی و سرکوبِ مخالفین سیاسی نه فقط مشکلی ندارند بلکه برای بازسازی سرمایه‌داری به دادگاه و شکنجه‌گر و شکنجه‌گاه برای دفاع از مالکیت خصوصی طبقه بورژوا و آزادی استثمار عمیقا نیاز دارند. همین امروز اصلاح طلبان مرتجع و جنایتکار منظورشان از “آزادی زندانیان سیاسی”، آزادی زندانیان “خودی” است و یا اپوزیسیون راست ایران که هنوز دستش به یک واحه و آبادی نرسیده است، دارند علیه کمونیست‌ها شاخ و شانه می کشند.
جنبش ما بعنوان کمونیست‌هائی که بحث و شعار “آزادی بیقید و شرط سیاسی” را از مقطع انقلاب ١٣٥٧ وارد فرهنگ سیاسی آن جامعه کرده‌ایم و آزادی بیان و انتقاد و تشکل و تحزب و اعتصاب را در برنامه‌های مختلف سیاسی‌مان گنجانده‌ایم و برای آن جنگیده‌ایم؛ می‌گوئیم جامعه‌ای که زندانی سیاسی و زندان سیاسی دارد، جامعه‌ای آزاد نیست و پیشاپیش بسیاری از حقوق پایه شهروندان را لغو و با اتکا به سرکوب “قانونی” کرده است. ما می‌گوئیم اصولاً مقوله‌ای بنام “جرم سیاسی” نباید وجود داشته باشد و هیچ قدرتی نباید این حق را داشته باشد که شهروندان را “بجرم” مخالفت سیاسی و ابراز وجود سیاسی تحت پیگرد قرار دهد تا چه رسد به اینکه دستگیر کند و تحت فشار و شکنجه قرار دهد و یا زندانی کند. این بساط جهالت و استبداد نیاز سرمایه‌داری و نیاز سلّبِ حقوقِ پایه‌ای شهروندان است و باید برانداخته شود. مشخصا در وضعیت امروز، برای تقابل با حکومت اسلامی و همینطور تقابل با بخشهای مختلف طبقات دارا، که بعد از جمهوری اسلامی میخواهند وضع موجود را در اشکال دیگری تداوم بخشند، باید شعار آزادی بیقید و شرط کلیه زندانیان سیاسی، لغو شکنجه و اذیت و آزار فیزیکی و روانی، لغو گروگان گیری و احکامی که توسط بیدادگاههای اسلامی سرمایه صادر شده است، به صدر مطالبات برود.
کارگران و جنبش سوسیالیستی‌شان منفعتی در تداوم زندان سیاسی و زندانی سیاسی و بساط تحقیر شعور مردم ندارند. برچیدنِ زندانهای سیاسی و قوانین ارتجاعی‌ای که حقوق شهروندان را پایمال میکند، تنها مقدمه‌ای و دریچه‌ای به بدست دادن الگوی آزادی قرن بیست و یکمی است که اساس مناسباتی را برمیچینید که زندانی سیاسی و زندان سیاسی و زندانبان و شکنجه‌گر و شکنجه‌گاه از ضروریات آنست. جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی نیازی به میراث عهد عتیق، که توسط بورژوازی نونوار شده است، ندارد. از آزادی فوری زندانیان هفت تپه و زندانیان سیاسی حمایت کنیم.
***