وریا روشنفکر- مجتبی خامنهای؛ گزینه «ثبات» برای معامله یا بازتولید بحران؟
در میانهی تشدید کشاکشهای منطقهای و رقابتهای درونحاکمیتی، این پرسش بیش از هر زمان دیگری طرح میشود: آیا مجتبی خامنهای میتواند گزینه مطلوب برای بخشی از محافل قدرت در واشنگتن، بهویژه پیرامون دونالد ترامپ باشد؟ و اگر چنین سناریویی در جریان است، آیا احزاب کرد بار دیگر بهعنوان «کارت معامله» روی میز قرار میگیرند؟
این نوشته با رجوع به منابع فارسی، عبری و انگلیسی، و از منظری طبقاتی و ضدامپریالیستی، این سناریو را بررسی میکند.
۱. “گزینهی ثبات” در برابر “گزینهی فروپاشی”
در سالهای گذشته، رسانههای فارسیزبان خارج از کشور مانند بیبیسی فارسی، رادیو فردا و ایران اینترنشنال بارها به نقش پشتپرده مجتبی خامنهای در ساختار امنیتی–نظامی جمهوری اسلامی پرداختهاند؛ از ارتباطات او با سپاه تا نفوذ در بیت رهبری. این منابع، هرچند با لحنهای متفاوت، تصویری از او بهعنوان چهرهای کمظهور اما اثرگذار ترسیم میکنند.
در رسانههای عبری مانند هاآرتص و جروزالم پست نیز تحلیلهایی منتشر شده که به سناریوی جانشینی در ایران پرداختهاند. در برخی از این تحلیلها، این فرض مطرح میشود که بخشی از ساختار قدرت در ایران ترجیح میدهد انتقال قدرت در چارچوب «تداوم امنیتی» صورت گیرد، نه در قالب شکاف و فروپاشی. از منظر این تحلیلها، مجتبی خامنهای میتواند ضامن چنین تداومی باشد.
در منابع انگلیسی مانند The New York Times، The Guardian و اندیشکدههایی چونrookings Institution نیز بحث “گذار کنترلشده” در جمهوری اسلامی بارها طرح شده است؛ گذاری که برای غرب، بهویژه در شرایط بیثباتی منطقه، ممکن است بر فروپاشی کنترلناپذیر ترجیح داده شود.
از منظر سیاست قدرت، مسئله نه “دموکراسی” بلکه “مدیریت بحران” است. اگر ساختار شبه ولایتفقیه بتواند تضمینهایی در حوزه هستهای، امنیت منطقهای و مهار تنش با اسرائیل بدهد، بخشی از دستگاه سیاست خارجی آمریکا ممکن است به گزینهای تن دهد که ثبات نسبی ایجاد کند حتی اگر آن گزینه استمرار همان نظم سرکوبگر باشد.
۲. ترامپ و منطق معامله
کارنامهی دونالد ترامپ نشان میدهد که سیاست او بر قلدری و “معامله” استوار است: خروج از برجام، فشار حداکثری، و همزمان اعلام آمادگی برای “توافق بهتر”. در چنین منطقی، اگر فرد یا جناحی در تهران بتواند “تضمین قابل فروش” ارائه دهد، اصلِ مسئله برای ترامپ نه ماهیت رژیم، بلکه نتیجهی قابل عرضه به پایگاه رأی اوست.
بنابراین پرسش این نیست که آیا مجتبی خامنهای از نظر ایدئولوژیک مطلوب واشنگتن است یا نه؛ بلکه این است که آیا میتواند تضمینهایی بدهد که برای بخشی از ساختار قدرت آمریکا جذاب باشد؟ تا این لحظه، هیچ سند رسمی یا افشای معتبری وجود ندارد که نشان دهد او “گزینهی مورد نظر ترامپ” است. آنچه وجود دارد، مجموعهای از تحلیلها و گمانهزنیها دربارهی سناریوی انتقال قدرت است.
۳. کردستان؛ کارت تکراری در میز مذاکره
اما بخش حساستر ماجرا به موقعیت کردستان و سازمانها و احزاب ناسیونالیست کرد بازمیگردد. تجربهی تاریخی توافقات دههی ۱۹۷۰ میان ایران و عراق تا تحولات پس از ۲۰۰۳ و روژاوا نشان داده که مسئلهی کرد اغلب در معادلات منطقهای بهعنوان اهرم فشار استفاده شده است. رسانههای فارسیزبان بارها به فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه احزاب اپوزیسون مستقر در اقلیم کردستان عراق اشاره کردهاند. همزمان، تحلیلهایی در منابع عبری و انگلیسی وجود دارد که به ارتباطات غیررسمی برخی از این نیروها با اسرائیل یا غرب میپردازد. این دوگانه، بهراحتی میتواند در یک معامله بزرگتر به نقطهی چانهزنی بدل شود. اگر سناریوی “گذار کنترلشده” در تهران جدی باشد، یکی از پیششرطهای آن میتواند “تضمین امنیت داخلی” باشد؛ و در این چارچوب، سرکوب یا خلعسلاح نیروهای اپوزیسیون قومی–ملی، ممکن است بهعنوان امتیاز عرضه شود. به بیان دیگر این احزاب قراراست قربانی پیشکشی به پای این معامله شوند.
۴. از زاویهی طبقاتی؛ مسئله فراتر از افراد است
تمرکز بر اینکه “چه کسی” جانشین میشود، اگر از تحلیل ساختار قدرت جدا شود، ما را به خطا میبرد. چه مجتبی خامنهای و چه هر چهرهی دیگر از دل همان ساختار امنیتی–اقتصادی برآید، تا زمانی که بنیادهای جمهوری اسلامی، ورشکستگی اقتصاد و سرکوب سازمانیافته پابرجاست، تغییر در رأس هرم الزاماً به تغییر در ماهیت قدرت منجر نمیشود. از همین رو، گرهزدن سرنوشت آزادیهای سیاسی در ایران – از جمله حقوق مردم کردستان – به معادلات پشتپرده واشنگتن و تهران، خطری مضاعف دارد. تجربه نشان داده که قدرتهای جهانی، چه در کاخ سفید و چه در تلآویو، اولویتشان نه حق تعیین سرنوشت مردم، بلکه توازن قوا و منافع ژئوپولیتیک است.
پاسخ چیست؟
پاسخ به این خطر با اتکا به منشور سرنگونی و انقلابی ست و نه در امید بستن به تغییر از بالا یا معامله قدرتهای جهانی، در سازمانیابی مستقل و سراسری نیروهای اجتماعی و کارگری است؛ نیرویی که بتواند معادله را از “معامله بر سر مردم” به “حاکمیت مردم” تغییر دهد.
۶ مارس ۲۰۲۶
