سیاوش دانشور- آق دره؛ بردگی، بیماری، زمین سوخته، سودهای نجومی

کارگر معدنچی نماد تمام قدی از استثمار و مناسبات مبتنی بر بردگی مدرن سرمایه داری است. در قرن بیست و یکم، هنوز سنت کار در معدن و اداره معادن، بیشتر روال کار دوره کولونیالیسم را دارد. تصاویر تفنگچی ها و شلاق بدست های سرمایه داران روی سر بردگانی که دیگر نای ایستادن ندارند، کمابیش ادامه دارد. اگر فکر میکنید این تصویر در سرمایه داری امروز اغراق آمیز است، کافی است پاس صحبت معدنچیان در هر جای ایران بنشینید تا واقعیاتِ خشنِ کار در معادن برایتان روشن شود. برای معدنچی در زونقدولداغ ترکیه، ماریکانای آفریقای جنوبی، نالایخ مغولستان و آق دره ایران و هرجای دیگر آسمان یکرنگ است؛ کار از سیاهی تا سیاهی، بیماریهای ویژه و عمر کوتاه، نقض عضو، محرومیت های فوق برنامه، دفن زیر آوار، فقر، یا مرگ با گلوله ارتش مزدور حافظ سرمایه.

در عمده مناطقی که معادن وجود دارند، کوچ اجباری یا غیرقابل زندگی کردن منطقه برای مردم در محل یک اصل است. در حدود ٣٠ و ٣٥ کیلومتری شهرستان تکاب دو معدن طلای “آق دره” و “زرشوران” واقع هستند. وجود معادن طلا و دیگر منابع که علی القاعده باید به ایجاد صنایع جانبی و کار و شهرسازی و آموزش و رفاه و رشد کیفیت زندگی منجر شود، تقریباً در گوشه گوشه جهان منجر به انهدام زندگی و محیط زیست، بیکاری و آوارگی، تشدید فقر و سرکوب خشن ترجمه شده است.

کارنامه حکومت در آق دره و زرشوران

معادن طلای آق دره و زرشوران در میان روستاهای آق دره علیا، آق دره سفلی و آق دره وسطی در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی واقع شده است. استخراج کانسنگ و استحصال طلا در معادن باز با استفاده از مواد بشدت سمی سیانور، جیوه و آرسنیک صورت میگیرد. نشت این مواد از طریق سد باطله دو کارخانه در سالهای گذشته موجب نابودی مراتع در این سه روستا و از جمله بیماری هایی مانند سرطان، بیماری پوستی، بیماری لثه و پوسیدگی دندان، بیماری های ریوی، کاهش طول عمر کارگران معدن و اهالی این مناطق شده است. حتی سازمان محیط زیست آذربایجان غربی در سالهای گذشته بر آلاینده بودن محیط زیست در این معادن هشدار داده بود. با این حال نفوذ سیاسی صاحبان شرکت و فساد گسترده، دادن رشوه های کلان به مقامات ریز و درشت و صدور مجوزها، اوضاع را روز به روز وخیم تر کرده است. رویدادهای آق دره در دو دهه گذشته تاکنون، برخورد سرکوبگرانه شدید حکومت علیه کارگران و سانسور مطلق اخبار، فضایی برای توجه به وضعیت واقعی محیط زیستی این مناطق و شرایط کار و زندگی کارگران این معادن باقی نگذاشته است.

واقعیت اینست که نابودی محیط زیست مشکل درجه اول مردم این منطقه و کارگران معدنچی است که حداکثر شش ماه در سال کار دارند و در مابقی سال امکانی برای تامین معیشت ندارند. برخلاف اظهارات صاحبان معادن غضب شده که “برای مردم این منطقه کار ایجاد کردند” و “اقدامات “خیرخواهانه” انجام داده اند؛ اولاً بیشتر کارگران غیربومی و فصلی با قراردادهای رسماً برده وار هستند و نهایتا پنجاه نفر از مردم این روستاها در اطراف معادن بصورت فصلی و موقت کار میکنند و همین تعداد محدود هم در بقیه سال بیکار هستند. ثانیاً، کارگران معادن در دوره های مختلف در اعتراض به بیکاری و نابودی زمین ها و مراتع توسط شرکت تجمع و اعتراض کردند. کارگران میگویند صاحبان معادن با زور زمینهای کشاورزی را که نسلها روی آن کار کردیم را غضب و منابع طبیعی را نابود کردند، لذا ما در بیکاری شدید جایی برای کار و امرار معاش و زنده ماندن نداریم. ثالثاً، انفجارهای روزانه و بخارات سمی زندگی و سلامت را از ما سلب کرده است. خانه ها مرتبا بر اثر انفجارهای بزرگ ویران میشوند و گرد و خاک شدید مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است. در این شرایط که امکان هیچ کار دیگری وجود ندارد تقاضای کار ثابت اهالی منطقه در معدن آق دره کمترین توقع است.

جویندگان طلا اما مانند همان برده داران قدیم رفتار می کنند، آنها تنها به فکر سود و چپاول منابع هستند. استخراج و استحصال طلا و مواد جانبی در معادن طلای آق دره، اگر برای سرمایه داران سودهای نجومی دارد برای مردم منطقه حاصلی جز آلودگی رودخانه‌ها، چاه‌ها، چشمه‌ها، مراتع و زمین‌های زراعی، نابودی انواع گونه های جانوری و گیاهی، تلف شدن احشام و ماهیان، بیماری های اهالی منطقه و کاهش طول عمر به دلیل استفاده از مواد سمی مانند سیانور و جیوه نداشته است. تقلیل این وضعیت به “اعتراض عده ای جوان جویای کار” بسیار مضحک است. خواست کار یک خواست همیشگی و اعتراض به اخراجهای دستجمعی از ابتدای فعالیت معدن تاکنون بنا به شرایط فوق بوده است. تجمعات بزرگ و تحصن چند هفته ای سال ١٣٩٣ با شعار “کار، کار” و سرکوب خونین آن تا امروز یک وجه اعتراض کارگران و مردم محروم ساکن این منطقه بوده است. باید تاکید کرد که معدن طلای زرشوران وضعیت متفاوتی دارد، در اینجا کارگر فصلی بندرت استخدام میشود و کارگران این معدن عمدتاً در چهارفصل کار می کنند. همینطور تاکید این جنبه مهم است که بحث در آق دره رقابت بین “کارگر بومی و غیر بومی” نیست، بلکه اینست که کارگران آق دره راهی دیگر برویشان باز نیست. آنها یا باید کوچ کنند و بروند و یا در معدن استخدام شوند چون آلودگی‌های محیط زیستی که اشاره شد، امکان کشاورزی و دامداری و حتی ادامه یک زندگی نیمه سالم را از آنها سلب کرده است.

امپراطوری شرکت پویا زرکان

پویا زرکان شرکتی است که توسط علی کلاهدوز معاون سابق وزارت صنایع و معادن دولت رفسنجانی و برادران احمدی نیری (مجید و عباس) از اعضای سابق سپاه پاسداران بنیان گذاشته شد و از سال ١٣٨٢ استخراج طلا در آق دره را آغاز کرده است. بهره برداری از معدن طلای آق دره اولین پروژه شرکت پویا زرکان بود که بسرعت و طی راه انداختن شرکتهای صوری داخلی و خارجی این معدن به این افراد واگذار شد و آنها به ثروتهای کلانی دست یافتند. پویا زرکان یک مافیای تمام عیار است که از همان ابتدا زندگی مردم منطقه را با نابودی محیط زیست، تهدید و زورگویی، ضرب و شتم روزمره و سرکوب کارگران، زمین خواری، خریدن مقامات و نهادهای استان تا وزارتخانه ها، وارد کردن صدمات شدید به محیط زیست آغاز کرد. در زمینه لطمات محیط زیستی باید اهل فن بطور دقیق اظهار نظر کنند اما همانقدر باید اشاره کرد که تاثیرات سیانور و جیوه و آرسنیک و دیگر مواد سمی در مراتع و آبهای زیرزمینی و چاه ها و کل زندگی مردم منطقه، تاثیراتی بمراتب بسیار وسیع تر از طوفان نمک بر اثر خشک شدن کامل دریاچه ارومیه دارد. تصاحب آق دره بعنوان دومین معدن طلای ایران و ثروتهای بی حساب آن، حاشیه های فراوان فساد و رشوه و تخلف حتی در چهارچوب قوانین خود حکومت اسلامی، برادران احمدی نیری را بعنوان پدرخوانده های بزرگترین و پرنفوذترین مافیای معدن در ایران مشهور کرده است.

مجید احمدی نیری مدیر عامل شرکت پویا زرکان است و عباس احمدی نیری عضو هیئت مدیره این شرکت و رئیس کارخانه طلای آق دره است. آنها با حمایت کلاهدوز و باندهای حکومتی شرکتهای متعددی مانند شرکت سرمایه‌گذاری امیر در تکاب و شرکت کالیسیمین که در معادن سرب و روی در منطقه انگوران زنجان فعال هستند راه انداختند که همه متعلق به برادران احمدی نیری است. آنها معدن ‌آ‌ق دره و معادن دیگری را بنام خود سند زدند و زندگی مردم این مناطق را نابود کردند. هر زمان هم صدای اعتراضی بلند شود یگان ویژه و سپاه و کل دستگاه سرکوب در خدمت آنها با شلیک گلوله جنگی به کارگران آتش به اختیار عمل میکند. فساد و تخلف و زورگوئی این شرکت شهره آفاق است و بارها طی سالهای گذشته در مطبوعات در مورد آن بحث شده است اما مطلقاً هیچ ارگان دولتی و باصطلاح نظارتی نتوانست حتی برای یکروز کار این امپراطوری را متوقف کند و رشوه های کلان به شرکای دولتی و وزارتخانه ها و مقامات استانی و نیروی سرکوب، تضمینی برای تداوم و گسترش کار این حضرات بوده است.

بدنبال سرکوب گسترده صدها کارگر و کودک و پیر و جوان و زن و مرد در تحصن چند هفته ای در سال ١٣٩٣ و واکنش های وسیعی که در حمایت از این کارگران صورت گرفت، مقامهای قضایی بجای بررسی واقعه و تخلفات شرکت، برای ١٧ نفر از کارگران بعنوان “عاملان بی نظمی در کسب و کار” پرونده سازی و برای تعدادی از آنها حکم شلاق و جریمه نقدی را اجرا کردند. سالها پیش یک نشریه هلندی که در مورد ماشینهای گران قیمت مطلب منتشر میکند، در مورد مهدیار احمدی نیری پسر مجید احمدی نیری مدیر عامل شرکت پویا زرکان نوشت: او در ٢٠ سالگی یکی از کلکسیونرهای گرانترین ماشینهای دنیا بود که خانه بزرگ شان جای پارک برای آنها نداشت و منزل همسایه را برای پارک ماشینهای وی خریداری کردند. این قطره ای از دریای ثروت حضرات است و در سمت مقابل زندگی مملو از فقر، بیکاری، بیماری، شلیک گلوله برای کارگران و فرزندانشان در جهنم آق دره قرار دارد.

وقتی به اخبار اختلاس های مکرر صدها میلیاردی و از جمله “گم شدن ده ها تن طلا” نگاه می کنید، نه هیچ مسلمان آدمکش حکومتی کاری میکند و انگشت اتهام به سمتی نشانه میرود و نه هیچ نیروی سرکوبگر در چند صد متری پنت هاوس آقایان ظاهر میشود. اما وقتی کارگر و مردم گرسنه و بیمار سرطانی و مسموم با سیانور و جیوه میگوید کار میخواهم، دولت و نیروی سرکوب سرمایه مثل فشنگ حاضر میشود. آنوقت دلیل و منطق تهاجم سریع نیروی سرکوب از شهرهای همجوار به آق دره و حمله شبانه به منازل، ضرب و شتم زنان و کودکان و افراد مسن، دستگیری کلیه مردان و شلیک بسمت آنها و خرد و خمیر کردن آلونک هایشان را بهتر می فهمید. این سرمایه داری است، مملو از کثافت و چرک و خون که ضدیتش با کارگر و مردم زحمتکش و امر آزادی و نفس زندگی حد و حصر ندارد. در مقابل این اوباش سرمایه راهی بجز مبارزه متحد بردگان مزدی برای بزیر کشیدن و نابودی تمام عیار کلیه ارکانهای سیستم مبتنی بر بردگی وجود ندارد. هر راه بینابینی همین اوضاع و شرایط را بازتولید میکند و به این اعتبار هیچ راه سومی وجود ندارد.

٣ اوت ٢٠٢٣