جاوید حکیمی- هژیر پلاسچی و قضیه ترور کمونیست ها
هیچ چیز بدیهی تر و طبیعی تر از این نیست که یک حزب سیاسی نسبت به سؤقصد به یکی از رهبران طراز اول خود و اساسا نسبت به ترور هر انسانی صرفا به جرم ابراز عقیده واکنش نشان دهد و آن را قاطعانه محکوم نماید. خبر سؤقصد خوشبختانه نافرجام علی جوادی از رهبران حزب حکمتیست و چهره شناخته شده جنبش کمونیستی به حق خشم اکثریت قریب به اتفاق احزاب، سازمان ها، کمونیست های مستقل و حتی افراد غیر کمونیست ها را برانگیخت. حزب حکمتیست به عنوان یک حزب سیاسی جدی و آگاه به موازین سیاسی و حقوقی در درجه نخست انگشت اتهام را به سوی حکومت اسلامی و سپس عناصر و جریانات راست و فاشیست نشانه رفت. سایر احزاب و افراد چپ و کمونیست ‌و غیر کمونیست نیز به درست همین موضع را اتخاذ کردند.
هژیر پلاسچی اما در این میان، احزاب و‌ تشکل هایی از جمله شورای همکاری نیروهای چپ ‌کمونیست را که به گفته او ساز خود را با حزب حکمتیست کوک کرده بودند مورد نکوهش قرار داده و خود ساز دیگری نواخته است. هژیر می‌نویسد حزب حکمتیست حق دارد و جای هیچگونه اعتراضی نیست که از این واقعه یعنی ترور رهبران خود استفاده تبلیغاتی کند! ما به سهم خود از هژیر پلاسچی به خاطر این بزرگواری و عدم اعتراض به این «حق» کمال امتنان را داریم اما در عین حال خاطر نشان می کنیم پشت چنین استدلال و چنین تفکراتی، سبک و منش ضد انسانی بورژوایی نهفته است. مطابق استدلال هژیر پلاسچی اگر رفیق علی جوادی کشته می شد دامنه استفاده تبلیغاتی حزب بسی فراختر می‌گردید و لابد چه خوب! هژیر پلاسچی روشن نمی کند حزب حکمتیست چگونه می توانست هم ترور را محکوم کند و هم از شائبه استفاده ابزاری و تبلیغاتی مبری باشد.
و اما بعد؛
ظاهرا هژیر پلاسچی به جای محکوم کردن ترور، رسالت خنثی کردن این «تبلیغات حزبی» را به عهده گرفته است و آن هم با بورژوایی ترین استدلالات و کثیف ترین شیوه ها؛ آری می گوییم و تاکید می کنیم کثیف ترین شیوه ها چرا که هژیر پلاسچی از کثیف ترین سازمان چپ تاریخ ایران یعنی فدایی شاخه اکثریت برای انتقاد به حزب حکمتیست مثال می آورد.
اس و اساس انتقاد هژیر پلاسچی این است که چرا حزب حکمتیست آدرس نادرست داده و انگشت اتهام را در درجه اول متوجه حکومت اسلامی ساخته و نه صراحتاً سلطنت طلبان و پهلوی‌چی‌ها. تا اینجا او یک انتقاد ساده و ظاهرا دوستانه کرده که می تواند پاسخ منطقی و دوستانه هم بگیرد؛ مثلا اینکه یک حزب سیاسی جدی نمی تواند هیچ جریان اپوزیسیونی را بی سند و‌ مدرک محکمه پسند- و نه هژیر و عامه پسند- متهم به تروریست بودن کند. این پاسخ کوتاه عجالتا می توانست قانع کننده باشد یا نباشد اما هژیر پلاسچی در ادامه آشکارا نشان می دهد در صدد القای چیز دیگری است. جایی که اکثریت قریب به اتفاق کمونیست ها پس از این واقعه گریبان تروریست ها و عناصر فاشیست دست راستی را گرفته اند ایشان عزم جزم کرده اند برای تخریب حزب حکمتیست.
او می نویسد سازمان اکثریت هم در دوره شصت وقتی از طرف چماقداران جمهوری اسلامی مورد هجوم واقع شد انگشت اتهام را عامدانه به سوی عناصر ساواک و مزدوران آمریکا نشانه گرفت تا سرسپردگی خود را به حکومت اسلامی پنهان نماید. هژیر ادامه می دهد حزب حکمتیست نیز -انشاالله سهون- انگشت اتهام را به سوی حکومت اسلامی نشانه رفته است تا حواس جامعه را از عوامل اصلی پرت کند. به زبان ساده تر فرضیه هژیر پلاسچی این است که حزب حکمتیست علیرغم مورد هجوم واقع شدن از جانب سلطنت طلبان اما آدرس غلط می دهد تا همسویی اش با آنها و از آنجا با موساد را پنهان نماید.
تشابه عمل حزب حکمتیست و سازمان اکثریت!! این مصداق بارز کثیف‌ترین شیوه‌ها منتج از کثیف‌ترین افکار است. اگر رفیق علی جوادی همواره در معرض تهدید تروریست های اسلامی داخل و فاشیست های پهلوی چی خارج از کشور قرار داشته همانا به خاطر مبارزه بی امان وی با این جریانات بوده و او یکی از رهبران طراز اول حزب حکمتیست است. هژیر پلاسچی به مثابه یک چپ سلطنت ستیز یک هزارم علی جوادی به مثابه یک کمونیست کارگری مطلب و مقاله و سخنرانی علیه سلطنت ندارد پس چگونه می‌تواند علی جوادی و حزب حکمتیست را به همنوایی پنهان با سلطنت طلبان متهم نماید. برای هژیر پلاسچی اگر مغرض نباشد کوهی از افشاگری‌های بی‌امان علی جوادی در مقام کادر رهبری حزب حکمتیست وجود دارد تا هرگز به مخیله‌اش چنین خزعبلاتی خطور نکند؛!!
وانگهی این چه منطقی است که رفقای کمونیست از جمله علی جوادی دیگر خطری برای حکومت اسلامی ندارند؟ نکند هژیر پلاسچی رگ اصلاح طلبی‌اش دوباره عود کرده یا دُز ضد کمونیست کارگری‌اش غلیظ‌تر شده که چنین استدلالاتی بر زبان می آورد!
کلام آخر اینکه؛ حزب حکمتیست چنان که پیشتر ذکر شد مطنون اصلی هر اقدام تروریستی را در درجه نخست حکومت اسلامی و سپس عناصر دست راستی و فالانژ می داند مگر آنکه با سند و ‌دلیل و مدرک، خلاف آن روشن گردد.
۱۷ آوریل ۲۰۲۶