رهبران کارگری و فعالین جنبشهای اجتماعی که تحتِ یک شرایطِ استبدادی کار و تلاش میکنند، با هر دستگیری و مواجهه با سرکوب، بعد از “آزادی” از زندان با یک شرایط پیچیده؛ اعم از تودیعِ وثیقه، احضارهای مُکرر، اخراج از کار، انواع تهدید و گروکشی روبرو میشوند. واضح است که هدفِ اساسی جمهوری اسلامی، زمینگیر کردن و به سکوت کشاندن مخالفین است. فعالینی هستند که از نظر دستگاه امنیتی رژیم همواره “مشکوک” تلقی میشوند و قبل از شکلگیری هر حرکتِ قابلِ پیش بینی اعم از؛ امکان اعتراض و اجتماع در شهرها و یا تحرک برای برگزاری مراسمهای روز جهانی کارگر و روز جهانی زن، پیشاپیش احضار و بازجوئی و تهدید میشوند. در بهترین حالت با اخطار “نباید در مراسمی شرکت کنید” روبرو میشوند و یا تا “از سر گذراندن” موعدِ مورد نظر، آنها را بازداشت میکنند. به فعالین جنبش کارگری به جُرم شرکت در مراسم اول مه زندانی میدهند. دوره ای به همین “جُرم” رسما اعدام می کردند. این روال و چهارچوب اسارت آمیز به یک مسئله اساسی جنبش طبقه کارگر و اردوی آزادیخواهی بدل شده است و باید آنرا آگاهانه با سیاستی تعرضی درهم شکست.
“جُرم” یا حق؟
در هر جامعه بورژوائی که به لطف مبارزه کارگری، درجه ای از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان رعایت میشود و حقوقِ مُجرمین بالاخره جائی در قوانین کشور و فلسفه قضا دارد، “جُرم” تعریفی دارد، باید طی پروسه مشخصی اثبات شود، قبل از اثبات جُرم اصل بر برائت است. فرد مُجرم نیست، متهم است و در صورت رفع اتهام میتواند اعاده حیثیت کند. در صورتِ اثبات جُرم بعد از مجازاتی که قانونِ مربوطه برای آن جُرم پیش بینی کرده، فرد دیگر از نظر قانون “مُجرم” تلقی نمیشود و میتواند به کار و زندگی و فعالیتش ادامه دهد. در ایرانِ تحتِ حاکمیتِ منحوسِ رژیم اسلامی و دولتی که سگِ پاسبانِ سرمایه و حامی منافعِ اقلیتی انگل و بیکاره است، همه چیز برعکس است. نه فقط حقوقِ مُجرمین محلی از اِعراب ندارد بلکه “جُرم” و بعبارت درست تر اتهام، ثابت و مستقل از زمان و مکان است و هر وقت منفعتِ دولت اقتضا کند، فرد یا افراد با یک پرونده جعلی توسط یک بیدادگاه محکوم و “مُجرم” شناخته میشوند. لازم به تاکید است که این نه بحثی صرفا حقوقی و قضائی – که در این قلمرو هم به نوبه خود اهمیت دارد- بلکه بحثی سیاسی است. هدف رژیم اسلامی از این روش تداوم سرکوب و اسارت است و مقابله با آن و بهم زدن این بازی نیز امری سیاسی است. همینطور این چهارچوب عقب نشینی هائی را به جنبش ما تحمیل کرده است که با توجه به تناسب قوای سیاسی کنونی، میتوان این چهارچوب را شکست و به این عقب نشینی تن نداد.
نکته اوّل اینست که فعالیت سیاسی و یا فعالیت در قلمروهای متعدد اجتماعی “جُرم” نیست، بلکه جزو لاینفکِ حقوقِ فردی و اجتماعی است. ما در جنگل زندگی نمی کنیم که قانون جنگل حاکم باشد. قرن بیست و یکم است و ایران جامعه ای پیچیده با تاریخی طولانی از تلاش برای آزادی است. همه دارند می بینند که در کشورهای دیگر و در همین جوامع بورژوائی چهارچوبهای حقوقی و سیاسی چگونه است. همه لااقل شنیده اند یا خوانده اند که جنبش رهائیبخش کارگری و سوسیالیستی منشا کدام آزادیها و تحمیل کدام قوانین به دولتها بوده است و علیرغم عقبگردها و چرخش به راستِ جهانی هنوز تتمّه آن وجود دارد. در مملکتی که معنا و مکانِ “حق پایه ای” را به “جُرم” تغییر میدهند، جنایتکاران و مُجرمین واقعی راست راست راه میروند و از موضعِ منافع اینها، مُدافعینِ حقوقِ پایه ای انسانها “مُجرم” محسوب میشوند. این وارونگی بیانِ حقوقی و سیاسی جامعه ای است که اساسا وارونه است. باید بیش از پیش از حقِ اعتراض و تشکل و اعتصاب و تظاهرات و تحزب قاطعانه دفاع کرد و این حقوق پایه ای نباید مشمول هیچ نوع تبصره ای شود. هر نوع تعدّی و تعرّض دولت به این حقوق پایه ای، باید در پیشگاه جامعه جُرم محسوب شود.
نکته دوم اینست که یک “مُجرم” فرضی به جریمه ای محکوم میشود، یا هزینه ای باید بپردازد و یا مدت معینی زندان برود. اما وقتی این جریمه را پرداخت و دوره زندان پیش بینی شده را گذراند، دیگر بدهی به هیچ دولت و قانونی ندارد و هیچ نوع محدودیتی نباید شامل فردِ شود. میتوان تصور کرد که در کیس های مُشخصی که رابطه مستقیمی با دفاع از حقوق کودک و امنیت افراد دارد، محدودیتهائی اعمال شود. اما اینها استثنا به قاعده قانون است و اساسا به بحثِ ما مربوط نیست. بعنوان مثال کسی را برای عبور از چراغ قرمز و یا سرعت بیش از حدّ مُجاز، چند بار و یا بطور دائم جریمه نمی کنند. در ایران و کشورهای استبدادی مقوله ای به نام “جُرم سیاسی” و به این اعتبار زندانی سیاسی وجود دارد که دومی نتیجه اولی است. “جُرم سیاسی” را نباید برسمیت شناخت و هر قانونِ بالنسبه آزادیخواهانه ای نباید در آن “جرم سیاسی” وجود داشته باشد. اعتراض به ندادن دستمزد “جُرم” نیست، خود نپرداختن دستمزد کار انجام شده و تحویل داده شده “جُرم” است. این گانگستریسم در روز روشن است. یا شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و یا اعتراض علیه پایمال کردن حقوق کارگران نه فقط “جرم” نیست بلکه نشانِ سلامت یک جامعه است که علیه بیحقوقی و تعرض به حقوقِ بدیهی شهروندان اعتراض میکند. حتی بورژوازی سوپر مرتجع اسلامی نمیتواند صریحا بگوید این اقدام “جُرم” است، بلکه دفاع از منافع سرمایه دار و استثمارگر و کارفرمایان متفرقه را در لوای “اقدام علیه امنیّت ملی” و “اقدام برای تشکیل گروه سیاسی” و اخیرا “اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از اقدام علیه امنیت ملی” طرح میکند. رهبر کارگری و معلم شریف و زن آزادیخواه را “مُجرم” بحساب می آورد، برایشان پرونده سازی میکند و تحت شکنجه و فشار قرار میدهد تا به “جُرم” شان “اعتراف” کنند. سپس زیر فشار اعتراض با وثیقه های سنگین “آزاد” میکند تا بعدا این پرونده ها را در شرایط مناسب باز و در بیدادگاههای اسلامی به زندان محکوم کند.
کارگر یا معلمی که به دلیل واهی و پوچ زندانی شده و دوره زندانش را در بدترین شرایط سپری کرده است، هنوز از نظر قانون متحجر اسلامی “مُجرم” است، باید سکوت کند، نباید بار دیگر به فعالین دست بزند چرا که وثیقه دارد، تعهّد دارد، زیر فشار اخلاقی و مالی کسانی است که برایش سند گرو گذاشته اند و یا حُکم زندان تعلیقی دارد و در صورت هر تحرکی میتواند به زندان و اجرای حکم بدل شود! قبول نیست که برای افراد سابقه دلبخواهی درست کرد و با وثیقه و قید و شرط سنگین فرد را در شکل جدیدی اسیر نگاهداشت. “آزادی” با تودیع وثیقه اسمش “آزادی” نیست، این اسم دیگر اسارت است، این زندان متحرک است، این گروگانگیری است. این ارتکاب جُرم دولتی علیه حقوق بدوی شهروندان است و نباید مطلقا زیر بار آن رفت. تودیع وثیقه را نباید قبول کرد، “آزاد” شدن موقت با پرونده باز را نباید “آزادی” نامید و از آن خُشنود هم بود و با سیل تبریکات مُزین کرد. به نیّت مثبت افراد کاری نداریم اما قبول دوفاکتوی چهارچوبهای امنیتی رژیم و غیر انتقادی بودن در قبالِ آن، تائید ضمنی سیاستی سرکوبگرانه است. رژیم اسلامی بیخود میکند رهبران و نمایندگان کارگران را بدلیل فعالیت برای استیفای حقوق کارگران دستگیر و شکنجه و زندانی میکند و تازه بدنبال تلاشهای فراوان با تودیعِ وثیقه “آزاد” کند.
نکته سوّم، احضار افراد بطرقِ مختلف و عادی شدن این روند است که افراد با پای خودشان به زندان میروند! این تنها برسمیت شناسی مستقیم و غیر مستقیم چهارچوب بغایت ارتجاعی و ضد کارگری رژیم اسلامی نیست بلکه به رژیم اسلامی امکان میدهد که چهره ای “وزین و قانونی” از خود بدست دهد که ظاهرا شهروندان آنرا برسمیت می شناسند. همه میدانیم که اختناق و فشار سیاسی وجود دارد اما این فشارها مثل خود حاکمیت سرمایه و دولتهایش اذلّی و ابدی نیست. میشود و میتوان آنرا برسمیت نشناخت و این قواعد را بهم زد. اگر دولت میخواهد کسی را دستگیر کند؛ باید مجبور شود قشون بکشد و فرد را در منزل یا محل کارش دستگیر کند و ببرد. آنوقت هزینه این اقدام با توجه به میزان احضارها برای رژیم گران تمام میشود و ناچار است از سر منفعت خودش هم که شده تعادلی در آن برقرار کند. چون میداند هر مورد دستگیری با موجی از اعتراض و انتشار خبر و بحث روبرو میشود که هیچکدام بنفعش نیست. اگرچه بعد از سرکوبهای دهه شصت، امضا گرفتن هفتگی و ماهانه و ممنوع الخروج بودن و محرومیّت اجتماعی برای زندانیانی که جان سالم بدر برده بودند جزو روال کار بود، اما یادمان باشد که با پای خود به زندان رفتن در دوره دو خرداد و فضای رواج “قانونگرائی” باب شد. دوره عوض شده، شرایط همان نیست، رژیم اسلامی و جنبش کارگری در موقعیت متفاوتی قرار دارند، لذا نباید تن داد و ضروری است به مقابله آگاهانه با این سیاستها پرداخت. نباید پاسخ هیچ احضاری را داد و با پای خود به زندان رفت.
نکته چهارم تحمیل سکوت به زندانی “آزاد” شده به اعتبار گروکشی مالی و تهدید زندانی شدن مُجدد است. زندانی حق دارد بعد از بیرون آمدن از زندان در مورد آنچه به وی گذشته حرف بزند و برای افکار عمومی روشنگری کند. رسانه ها باید بتوانند با امثال اسماعیل بخشی حرف بزنند، سوالات و دغدغه های افکار عمومی را با وی طرح و پاسخ بگیرند و بدون نگرانی آنرا انتشار دهند. تحمیل سکوت و تهدید خانواده زندانی و گروگانگیری سیاسی و مالی را نباید پذیرفت.
ما برای لغو “جرم سیاسی”، برچیدن زندان سیاسی، لغو بیقید و شرط هر نوع تودیعِ وثیقه و گروگانگیری، پاسخ ندادن به احضارها و با پای خود به زندان رفتن، مقابله با به سکوت کشاندن و منزوی کردن فعالین سیاسی و زندانیانی که با شرایط سخت “آزاد” میشوند و آزادی فوری و بیقید و شرط کلیه زندانیان سیاسی مبارزه میکنیم. درهم شکستن چهارچوب سرکوبگرانه و اسارت آمیز کنونی یک ضرورت مبارزه روز است. هر نوع اخراج از کار و تحمیل محرومیت اجتماعی بدلیل فعالیت سیاسی باید ممنوع باشد. روال را باید معکوس کرد و به بانیان این چهارچوب و اهدافشان تعرض کنیم. این ما کارگران هستیم که باید علیه کارفرمایان بدلیل نپرداختن حقوق ها و پایمال کردن حقوق کارگران اعلام جرم کنیم! این ما هستیم که باید علیه نیروهای اطلاعاتی و دولت شان بدلیل شکنجه کردن زندانیان و تحت فشار و آزار روانی قرار دادن آنها اعلام جرم کنیم! این ما هستیم که باید علیه بانیان استبداد و بیحقوقی و سرکوب شهروندان اعلام جُرم کنیم! رژیمی که روی دوش سرکوب و سیاستِ زندان همیشگی حکومت میکند باید بدون درنگ سرنگون شود. منفعت جنبش طبقه کارگر و اردوی آزادیخواهی و برابری طلبی حکم میکند که این سیاستها را پس بزند، حقوق پایه ای را اعاده کند و از رهبران و فعالینش دلسوزانه حمایت کند. در این راستا شعار؛ “کارگر زندانی، زندانی سیاسی، بیقید و بی وثیقه، آزاد باید گردد!”، یک شعار تاکتیکی روز است که باید تلاش کرد آنرا همه گیر و به صدر هر اعتراض راند.
۲۶ دسامبر ۲۰۱۸