سیوان کریمی- پدوفیلی قانونی. لباس قانون بر تن تجاوز به کودکان
هنوز تب سقوط صدام گرم بود که پیشنویس لایحه‌ای در همان سال توسط نیروهای مذهبی در عراق به پارلمان رفت و از قانونگزاران می خواست سن ازدواج را به ۹ سال کاهش دهند. این آخرین تلاش نبود. در بیش از دو دهه پس از سقوط صدام همیشه پرچمی برای تحمیل ازدواج به کودکان و برتن کردن لباس قانون بر آن، در جریان بوده است. بیشتر این تلاشها، با اعتراضات جوانان و نیروهای سکولار در جامعه هیچ وقت رنگ واقعیت به خود نگرفت. هرچند نطفه‌ی این قانون پدوفیلی را با کاهش سن ازدواج به ۱۵ سال (با تایید قاضی دادگاه یا مذکرهای خانواده) را به قانون تبدیل کردند. اینبار شمشیر را از رو بسته‌اند و به حق کودک می‌خواهند تجاوز کنند. اینبار اما پیش‌نویس این لایحه یعنی کاهش سن ازدواج به ۹ سال توسط پارلمان عراق تصویب شد و برای تبدیل به قانون، برای قانونی شدن تجاوز به کودکان تیک تاکهای آخر خود را می‌گذراند.
مذهب، فرهنگ و جایگاه زن
نقش و جایگاه دین در این تصمیم غیر قابل انکار است. مبنای ۹ سال برای ازدواج اوج توحش در قبال حقوق کودک است. قبل‌تر و بارها در مورد نقش دین و جایگاه زن در اسلام موضوعات و مطالب زیادی نوشته شده است. من قصد ندارم که دوباره به این مسئله (هرچند باید بارها و بارها به آن پرداخت) در این نوشته بپردازم. آنچه برای من مهم است پاسخ به این سوال است که جامعه‌ عراق در کجای این جهان ایستاده است که “نمایندگان” مردم برای ۲۱مین سال متوالی پس از سقوط صدام در تلاش هستند که پدوفیلی را قانونی کنند و همان مردم که قرار است قانون در مورد آنها اجرا شود، آنها را می‌پذیرند.
دعوای ساختگی “شیعه – سنی” پس از سقوط صدام معادلات را در عراق دگرگون کرد. در سال ۲۰۰۳ دو فاکتور مهم برای تثبیت قدرت در عراق مورد استفاده قرار گرفت. فاکتور اول مسئله ملیت “عرب-غیرعرب” و فاکتور دوم مسئله مذهب “سنی-شیعه” بود. در دو دهه گذشته هر کدام از این دو فاکتور گاه به صورت مجزا و گاه به صورت مستمر و در کنار هم برای پاشاندن بذر کینه و نفاق بین مردم به کار گرفته شده است. بازنده این جنگ مردم شدند. حالا با تفوق دین و ناسیونالیسم، کودکان زیر تیغ تجاوز رفته‌اند. پایین آوردن سن ازدواج به ۹ سال مبنای دینی قوی دارد که مورد توافق هم شیعه و هم سنی می‌باشد. با تصویب این طرح پدوفیلی و تجاوز به کودکان به قانون رسمی عراق تبدیل می‌شود.
سرمایه‌داری
سرمایه‌داری روی دیگر این سکه است. بنا بر آمارهای منتشر شده بیش از ۲۵ درصد از مردم عراق زیر خط فقر بسر می‌برند. این آمار نمی‌تواند واقعی باشد و این عدد خیلی فراتر از ۲۵ درصد است. وضعیت نامناسب اقتصادی، فقر و بیکاری و نبود امنیت در جامعه می‌تواند مسیر این تجاوز به دختران را هموار کند. در چنین جامعه‌ای که خانواده توان سیر کردن فرزندانش را ندارد، شوهر دادن (شما بخوانید رهایی) یک دختر ۹ ساله و ازدواج آن که حالا هم جنبه “قانونی” دارد و هم “شرعی” و هم “عرفی” بهترین راه خواهد بود. این یعنی استثمار کودکی که در این سن نیازش فقط آموزش و بازی است. به جای این دو به برده‌ای جنسی تبدیل می‌شود که نه امکان تحصیل دارد و نه توان کودکی کردن. منفعت سرمایه در تداوم و گسترش بردگی است، چه کارگر، چه زن و چه کودک.
این نظام سیاسی در عراق باید برچیده شود. مذهب و ناسیونالیسم در هر جایی که به هم برسند، نمی‌توان بیش از این از آن انتظار داشت. دسته‌بندی کردن مردم یک جامعه نتیجه‌ بهتری از این نخواهد داد. احزاب ملی-اسلامی در سراسر عراق بیش از دو دهه است که با نان و جان و زندگی مردم بازی می‌کنند. اگر کوچکترین حرفی در مورد حقوق کارگر و زن و کودک گفته شود، برای نفی آن لیستی از قوانین و آداب و رسوم و سنت‌های چهارده قرن پیش را پیش پایت می‌گذارند و به آن استناد می‌کنند. این قوانین و این احزاب و آدمها جایی در این جامعه نباید داشته باشند. قبل از اینکه “مجلس” پدوفیل این اراذل، بتواند و بخواهد کاری کند، باید مردم به خیابان و میدان‌های شهر بازگردند. باید به آنها فهماند که کودک، کودک است و دنیای خود را دارد.
تا زمانی که این جریانات دست بالا را داشته باشند، نان و جان و حرمت مردم پشیزی ارزش نخواهد داشت. اینکه بیشترین قربانی قتل‌های آن جامعه زنان هستند، اینکه به نام “شرف”، جان یک زن، یک دختر گرفته می‌شود، اتفاقی نیست. این دستپخت سرمایه‌داری با چاشنی مذهب و سنت و ناسیونالیسم است. این قاعده واقعی یک جامعه نیست. باید علیه این وضعیت ایستاد. برای مردم عراق، میدان تحریر و میدان‌های دیگر مکانی برای زورآزمایی است. زورآزمایی بین ارتجاع و بربریت از یک سو و دفاع از حق انسان و در این جا حقوق جهانشمول کودک. این مردم هستند که تعیین می‌کنند که جامعه عراق به کدام سو می‌رود، مسیری که در پیش‌روی سیاستمداران و قانونگذاران است نهایتا به بربریت ختم می‌شود. جامعه در قبال حال و آینده کودکان مسئول است.
آگوست ۲۰۲۴