همزمان با اظهارات دادستان حکومتی تهران مبنی بر بازداشت سه مقام دولتی در ارتباط بابازار ارز و واردات کالا؛ وزارت اطلاعات از دستگیری ۱۸ نفر خبر دادکه آنهارا “عضو شبکه هرمی خروج ارز از کشور “خوانده است.
عباس جعفری دولت آبادی ,دادستان حکومتی تهران , روز شنبه ۲۴ شهریور گفت در مدت چند روزگذشته سه مقام دولتی در ارتباط با پرونده های”شعب ویژه ” دستگیر شده اند.
شعب ویژه دادگاه هایی هستند که در این دوره وپس از بحران ارزی وبازار سکه در جمهوری اسلامی بادرخواست رئیس قوه قضاییه و دستور خامنه ای برای رسیدگی به پرونده های ” مفسدان اقتصادی “تشکیل گردید.در این میان نام احمد عراقچی , معاون ارزی بانک مرکزی ؛ بالاترین مقام دولتی است که در این رابطه بازداشت شده است .
سابقه اجرای خیمه شب بازی برپایی دادگاه های این چنینی از اول حکومت اسلامی و در شرایط بحرانی به عنوان تاکتیکی جهت برون رفت از بحران و در جهت تلطیف و اقناع افکارعمومی سابقه داشته و دیگر بصورت تاکتیکی نخ نماو بی تاثیر درآمده است.
از محاکمه و اعدام فاضل خداداد در سال ۷۴ به اتهام اختلاس و فساد مالی در دوران محمد یزدی بعنوان رییس قوه قضاییه رژیم تا به امروز نمونه های بسیارزیادی را میتوان نامبرد که وجه مشترک همه آ نها در واقع تصفیه حساب جناحی و جهت سرپوش نهادن به فساد ذاتی برکل سیستم جمهوری اسلامی بوده وهست . ادامه این سریال را میتوان از دادگاه غلامحسین کرباسچی و افراشته پور در شهرداری تهران ؛ شهرام جزایری ؛پرونده مختومه فاسد در صدا وسیما ؛ پرونده ۶۵۰ میلیون یوریی شرکت سپیداستوارآسیا از بانک مرکزی ؛ برداشت ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولت توسط احمدی نژاد ؛ پرونده رشوه ۱۷۰ نماینده مجلس از محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد ؛ حیف ومیل ۷۰۰ میلیارد دلار در دوران هشت ساله دولت احمدی نژاد ؛ اختلاس هشت هزار میلیاردی از صندوق ذخیره فرهنگیان ؛ پروندهای متعدد اختلاس و فروش غیر قانونی وتخلف شهرداری تهران در زملن محمدباقر قالیباف ؛پرونده بابک زنجانی ؛استفاده شخصی از ویلاهای مصادره ای توسط محمد خاتمی و حسن فیروز آبادی و علی اکبر ولایتی و صدها مورد دیگر اشاره کرد.
فساد بخش تفکیک ناپذیر نظم استثمارگر سرمایه و دولتهای سرمایه اری است. اما در حکومتهای استبدادی و فوق ارتجاعی مثل جمهوری اسلامی ابعاد غیرقابل باوری دارد. از دیدگاه علم اقتصاد سیاسی در این جنبه بخصوص حکومت جمهوری اسلامی را میتوان مثال بارز حکومتهای ” کلیپتوکراسی ” یا حکومتهای دزدسالارانه نامبرد.
این نوع حکومتها بیشتر در کشورهای توسعه نیافته دارای رژیمهای مستبد و دیکتاتور؛که تلاش میگردد سطح آگاهی مردم را پایین نگه داشته و به حقوق و جایگاه خود ونقش متقابل مردم و دولت واقف نیستند و بلوغ سیاسی و فرهنگی جامعه را نادیده میگیرند، دیده میشود.
در این نوع حکومتهای یغماسالارانه ,فساد از سطح کلان مدیریتی آغاز و به لایه های میانی وخرد و حتی بدنه خدماتی دولت تسری میابد. این اپیدمی درکل جامعه شایع میگردد وهرکسی که منابعی در اختیار دارد ؛ بسته به میزان نفوذ وتوان وجایگاه خود دست به یغماوچپاول میزند. این امر سبب تباهی وسقوط اخلاقی عمیق در جامعه میگردد.همچنین چون مبالغ ومنابع به تاراج رفته توسط سردمداران و صاحبان قدرت در واقع ازمنابع عمومی ودارایی های جمعیست که باید صرف توسعه و پیشرفت گردد.بنابراین سطح وکیفیت زندگی و میزان برخورداری مردم از رفاه و آسایش و به طبع آن امنیت اجتماعی و اقتصادی بشدت افت مینماید.این فساد چون از لایه های قدرت منشاء میگیرد اجازه شفافیت در اقتصاد داده نمیشود ودر نتیجه اقتصاد این نوع ممالک عمیقا فاسد؛غیرشفاف و ناایمن میگردند.
در تمامی این نوع نظامها انتخاب افراد جهت تصدی مناسب دولتی نه بر اساس توانایی و خدمت به مردم بلکه براساس رانت و تابعیت از راس حکومت می باشد در نتیجه حاکمان بر گرده مردم سوار میشوند و ظلم در جامعه گسترش میابد.
برآیند این نوع حکومت ها به تبع ایجاد فساد ؛دزدی ؛رشوه خواری ورانت بازی به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد.
تنها راه علاج در این نوع حکومتها دگرگونی عمیق و برداشتن وحذف کامل مبانی و مظاهر نظام تبعیض و دزدی است و هرنوع مماشات وارائه راه حلهای مسالمت جویانه نظیراصلاح و بازسازی و از این قبیل در واقع بخشی از مشروعیت بخشیدن به این سیستم فاسد و در واقع بازی کردن در زمین حریف و تداوم وخرید عمر برای این نوع حکومتها می باشد.
مردم ایران در امتدادیک صد سال گذشته به کرات جهت احقاق حقوق مسلم خود بپا خواسته و قیام کرده اند. فارغ از ماهیت این حرکتها به نسبت بلوغ سیاسی و اجتماعی در آن بره تاریخی وجه مشترک سرانجام همه این تلاشها به نتیجه مطلوب نرسیدن قیام و مبارزه مردم حق طلب به است. متاخر ترین نمونه آن انقلاب ۵۷ می باشد که توسط سخیفترین و قشری ترین تفکر وحرکت ممکن یعنی جریان کپک زده اسلامی بود، که در عین ناباوری منجر به حکومتی به تمام معنا دارای ویژگی های یک حکومت کلیپتوکراسی به عنوان یکی از چندین خصوصیت نامطلوب و غیرقابل قبول گردید.
در طول این چهار دهه و از فردای ۲۲ بهمن ۵۷ مبارزه وتلاش جهت سرنگونی این نظام آغاز گردید و هرچه به امروز نزدیک تر میشویم نوع و عمق و جهت مبارزه باتوجه به تجربه و پختگی مخالفان و سرنگونی طلبان حکومت اسلامی ؛قویتر و هدف مند تر گشته و امید تحقق یافتن آرمانهای حق طلبانه و رادیکال و عمیق انسانی محتمل تر گردیده است.
آخرین نمونه از این بلوغ سیاسی و اجتماعی را میتوان در اعتصابات اخیر در شهرهای کردستان دید که درواقع در تداوم حرکتهای سایر مردم ایران از دی ماه سال گذشته ؛ رفراندوم واعلام نظر عمومی مبنی بر عدم مشروعیت کلیه ارکان وساختار جمهوری اسلامی از صدر تا زیل می باشد که شعار اصلاح طلب , اصول گرا دیگه تمومه ماجرا ؛ در واقع رای “نه” بزرگ و واضح به تمامیت حکومت فاسد وجنایتکار جمهوری اسلامی می باشد.در پایان لازم میدانم بسیار کوتاه به این نکته اشاره کنم، تنها راه عملی و صحیح نابودی نظام حاکم بر ایران پیروزی طبقه کارگر و دست یابی پرولتاریا به قدرت می باشد.زیرا طبقه کارگر بواسطه نقشی که درتولید و حیات جامعه دارد ؛می تواند به عنوان نیروی محرک انقلاب ؛ با برپایی جنبش شورایی در بطن مبارزات جاری بعنوان نیروی پیشرو ورهبر میدانی عمل نماید و با همیاری نیروهای زحمتکش و زنان وجوانان و تهیدستان شهری ؛ زیر بنای تشکیل جمهوری سوسیالیستی را برپا نماید.
***